إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء وصفته- الجزء رقم1

فوائد منها : لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به الزركشي ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر الإطالة لوسوسة ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه ابن عبيدان ، والمصنف في المغني ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والزركشي . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه الزركشي ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام ابن رزين في شرحه . وعنه لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . ومنها : لا يشترط للغسل موالاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله ابن عقيل ، والمجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . [ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول مكة ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل