إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الوقف- الجزء رقم7

ومن الفوائد : قول المصنف ( وإن جنى الوقف خطأ : فالأرش على الموقوف عليه ) . يعني إذا قلنا : إنه يملك الموقوف عليه . وهو المذهب . وعلى الرواية الثانية : تكون جنايته في كسبه . على الصحيح . قدمه في الفروع والقواعد ، والمحرر . وقيل : في بيت المال . وهو رواية في التبصرة . وضعفه المصنف . وقدمه في الرعاية . وأطلقهما الزركشي . وقيل : لا يلزم الموقوف عليه الأرش ، على القولين . قاله في القواعد . وأما على الرواية الثالثة : فيحتمل أن يجب على الواقف . " ويحتمل أن يجب في كسبه " قاله الزركشي من عنده . وقال الحارثي بعد أن حكى الوجهين المتقدمين : ولهم وجه ثالث ، وهو الوجوب على الواقف . قال : وفيه بحث . تنبيه :

هذا كله إذا كان الموقوف عليه معينا . أما إن كان غير معين كالمساكين ونحوهم فقال في المغني : ينبغي أن يكون الأرش في كسبه . لأنه ليس له مستحق معين ، يمكن إيجاب الأرش عليه . ولا يمكن تعلقها برقبته ، فتتعين في كسبه . قال : ويحتمل أن تجب في بيت المال .

فائدة :

حيث أوجبنا الفداء ، فهو أقل الأمرين من القيمة ، أو أرش الجناية ، اعتبارا بأم الولد . تنبيه :

فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف . [ ص: 43 ]

ومنها : لو كان الموقوف ماشية : لم تجب زكاتها ، على الثانية والثالثة . لضعف الملك . وتجب على الموقوف عليه على الأولى ، على ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار القاضي في التعليق ، والمجد ، وغيرهما . وقدمه الزركشي . قال الناظم : ولكن ليخرج من سواها ويمدد

قلت : فيعايا بها . وقيل : لا تجب مطلقا لضعف الملك . اختاره صاحب التلخيص وغيره . وقاله القاضي ، وابن عقيل . فأما الشجر الموقوف : فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه . وجها واحدا . لأن ثمرته للموقوف عليه . قاله في الفوائد . قال الشيرازي : لا زكاة فيه مطلقا . ونقله غيره رواية . وتقدم الكلام على ذلك في كتاب الزكاة عند قوله " ولا زكاة في السائمة الموقوفة " بأتم من هذا . فليراجع .

ومنها : النظر على الموقوف عليه ، إن قلنا يملكه : ملك النظر عليه ، على ما يأتي في كلام المصنف . فينظر فيه هو مطلقا ، أو وليه ، إن لم يكن أهلا . وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . وعلى الرواية الثانية : يكون النظر للحاكم . وعلى الثالثة : للواقف . قاله الزركشي من عنده .

ومنها : هل يستحق الشفعة بشركة الوقف ؟ فيه طريقان .

أحدهما : البناء . فإن قيل : يملكه استحق به الشفعة ، وإلا فلا .

والطريق الثاني : الوجهان ، بناء على قولنا : يملكه . قاله المجد . وهذا كله مفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق . [ ص: 44 ] أما على الوجه الآخر بمنع القسمة : فلا شفعة . وكذلك بنى صاحب التلخيص الوجهين هنا على الخلاف في قبول القسمة . وتقدم ذلك في باب الشفعة عند قول المصنف " ولا شفعة بشركة الوقف " .

ومنها : نفقة الحيوان الموقوف . فتجب حيث شرطت ، ومع عدم الشرط تجب في كسبه ، ومع عدمه تجب على من الملك له . قاله في التلخيص . وقال الزركشي : من عنده . وعلى الثانية : تجب في بيت المال ، وهو وجه . ذكره في الفروع وغيره . قال في القواعد : وإن لم تكن له غلة فوجهان .

أحدهما : نفقته على الموقوف عليه .

والثاني : في بيت المال . فقيل : هما مبنيان على انتقال الملك وعدمه . وقد يقال بالوجوب عليه ، وإن كان الملك لغيره ، كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه ، انتهى .

ومنها : لا يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه على الأولى . ويجوز على الثانية . قلت : وعلى الثالثة . قال في القواعد : هذا البناء ذكره في التلخيص وغيره . قال : وفيه نظر . فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين . ولهذا يكون المهر له . انتهى . قال الحارثي ، فعلى الأولى : لو وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح . لوجود الملك .

ومنها : لو سرق الوقف أو نماءه . فعلى الأولى : يقطع على الصحيح . وقيل : لا يقطع . وإن قلنا : لا يملكه : لم يقطع ، على الصحيح . وقيل يقطع . [ ص: 45 ] ومحل ذلك كله : إذا كان الوقف على معين .

ومنها : وجوب إخراج زكاة الفطر على الموقوف عليه على الأولى . على الصحيح . وقيل : لا تجب عليه . وأما إذا اشتري عبد من غلة الوقف لخدمة الوقف . فإن الفطرة تجب قولا واحدا . لتمام التصرف فيه . قاله أبو المعالي . ويعايى بمملوك لا مالك له . وهو عبد وقف على خدمة الكعبة . قاله ابن عقيل في المنثور .

ومنها : لو زرع الغاصب أرض الوقف . فعلى الأولى : للموقوف عليه التملك بالنفقة ، وإلا فهو كالمستأجر ومالك المنفعة . فيه تردد . ذكره في الفوائد من القواعد .