الرابعة : قوله ( ولا تملك المرأة ) ولا وليها ، أو سيدها ( nindex.php?page=treesubj&link=11373إجارة نفسها للرضاع والخدمة ، بغير إذن زوجها ) بلا نزاع .

لكنه لو nindex.php?page=treesubj&link=11373تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع : لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يملكه إن جهله . قال في الرعاية الكبرى : وإن تزوجت بآخر ، فله منعها من إرضاع ولدها من الأول . ما لم يضطر إليها . قلت : ويكون الأول استأجرها للرضاع . انتهى .

الخامسة : يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=25623وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل : ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن . [ ص: 363 ]

قال في الرعاية الكبرى : وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن . فإن أفسد فللمستأجر الفسخ . والأشهر تحريم الوطء .

الرَّابِعَةُ : قَوْلُهُ ( وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ ) وَلَا وَلِيُّهَا ، أَوْ سَيِّدُهَا ( nindex.php?page=treesubj&link=11373إجَارَةَ نَفْسِهَا لِلرَّضَاعِ وَالْخِدْمَةِ ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا ) بِلَا نِزَاعٍ .

لَكِنَّهُ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11373تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ أَجَّرَتْ نَفْسَهَا لِلرَّضَاعِ : لَمْ يَمْلِكْ الْفَسْخَ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : يَمْلِكُهُ إنْ جَهِلَهُ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِآخَرَ ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا مِنْ الْأَوَّلِ . مَا لَمْ يَضْطَرَّ إلَيْهَا . قُلْت : وَيَكُونُ الْأَوَّلُ اسْتَأْجَرَهَا لِلرَّضَاعِ . انْتَهَى .

الْخَامِسَةُ : يَجُوزُ لَهُ nindex.php?page=treesubj&link=25623وَطْؤُهَا بَعْدَ إجَارَتِهَا نَفْسَهَا مُطْلَقًا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقِيلَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إنْ أَضَرَّ الْوَطْءُ بِاللَّبَنِ . [ ص: 363 ]

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلِلزَّوْجِ الثَّانِي وَطْؤُهَا مَا لَمْ يَفْسُدْ اللَّبَنُ . فَإِنْ أَفْسَدَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْفَسْخُ . وَالْأَشْهَرُ تَحْرِيمُ الْوَطْءِ .