الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة

جزء

( أو وطئ امرأة ميتة ) أو صغيرة لا تشتهى نهر ( أو بهيمة أو فخذا أو بطنا أو قبل ) ولو قبلة فاحشة بأن يدغدغ أو يمص شفتيها ( أو لمس ) ولو بحائل لا يمنع الحرارة أو استنما بكفه أو بمباشرة فاحشة ولو بين المرأتين ( فأنزل ) قيد للكل حتى لو لم ينزل لم يفطر كما مر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً إلَخْ ) إنَّمَا لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ ; لِأَنَّ الْمَحَلَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَالِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ أَوْ صَغِيرَةً لَا تَشْتَهِي ) حُكِيَ فِي الْقُنْيَةِ خِلَافًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِوَطْئِهَا وَقِيلَ : لَا تَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْوَجْهُ كَمَا فِي النَّهْرِ قَالَ الرَّمْلِيُّ وَقَالُوا فِي الْغُسْلِ إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ وَطْؤُهَا مِنْ غَيْرِ إفْضَاءٍ فَهِيَ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ أَوْ قَبَّلَ ) قَيَّدَ بِكَوْنِهِ قَبَّلَهَا ; لِأَنَّهَا لَوْ قَبَّلَتْهُ وَوَجَدَتْ لَذَّةَ الْإِنْزَالِ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا فَسَدَ صَوْمُهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَكَذَا فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بَحْرٌ عَنْ الْمِعْرَاجِ .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قُبْلَةً فَاحِشَةً ) فَفِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ مَعَ الْإِنْزَالِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُدَغْدِغَ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ عَضُّ الشَّفَةِ وَنَحْوِهَا أَوْ تَقْبِيلُ الْفَرْجِ وَفِي الْقَامُوسِ الدَّغْدَغَةُ : حَرَكَةٌ وَانْفِعَالٌ فِي نَحْوِ الْإِبْطِ وَالْبُضْعِ وَالْأَخْمَصِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمَسَ ) أَيْ لَمَسَ آدَمِيًّا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَ بَهِيمَةٍ فَأَنْزَلَ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ بِالِاتِّفَاقِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ وَلَوْ مَسَّتْ زَوْجَهَا فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وَقِيلَ إنْ تَكَلَّفَ لَهُ فَسَدَ ا هـ قَالَ الرَّمْلِيُّ : يَنْبَغِي تَرْجِيحُ هَذَا ; لِأَنَّهُ أَدْعَى فِي سَبَبِيَّةِ الْإِنْزَالِ تَأَمَّلْ .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِحَائِلٍ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ ) نَقِيضُ مَا بَعْدَ لَوْ وَهُوَ عَدَمُ الْحَائِلِ الْمَذْكُورِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لَكِنْ لَا تَظْهَرُ الْأَوْلَوِيَّةُ بِالنَّظَرِ إلَى عَدَمِ الْكَفَّارَةِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ وَقَيَّدَ الْحَائِلَ بِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ لِمَا فِي الْبَحْرِ لَوْ مَسَّهَا وَرَاءَ الثِّيَابِ فَأَمْنَى فَإِنْ وَجَدَ حَرَارَةَ جِلْدِهَا فَسَدَ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : بِكَفِّهِ ) أَوْ بِكَفِّ امْرَأَتِهِ سِرَاجٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمُبَاشَرَةٍ فَاحِشَةٍ ) هِيَ مَا تَكُونُ بِتَمَاسِّ الْفَرْجَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ قَيْدٍ هُنَا ; لِأَنَّ الْإِنْزَالَ مَعَ اللَّمْسِ مُطْلَقًا بِدُونِ حَائِلٍ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ مُوجِبٌ لِلْإِفْسَادِ كَمَا عَلِمْته وَإِنَّمَا يَظْهَرُ تَقْيِيدُهَا بِالْفَاحِشَةِ لِأَجْلِ كَرَاهَتِهَا كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ ) وَكَذَا الْمَجْبُوبُ مَعَ الْمَرْأَةِ رَمْلِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِهِ : أَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَلَمْ يُنْزِلْ إلَخْ .

( قوله : أو وطئ امرأة إلخ ) إنما لم تجب الكفارة فيه وفيما بعده ; لأن المحل لا بد أن يكون مشتهى على الكمال بحر ( قوله أو صغيرة لا تشتهي ) حكي في القنية خلافا في وجوب الكفارة بوطئها وقيل : لا تجب بالإجماع وهو الوجه كما في النهر قال الرملي وقالوا في الغسل إن الصحيح أنه متى أمكن وطؤها من غير إفضاء فهي ممن يجامع مثلها وإلا فلا ( قوله أو قبل ) قيد بكونه قبلها ; لأنها لو قبلته ووجدت لذة الإنزال ولم تر بللا فسد صومها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا في وجوب الغسل بحر عن المعراج .

( قوله : ولو قبلة فاحشة ) ففي غير الفاحشة مع الإنزال لا تجب الكفارة بالأولى ( قوله : بأن يدغدغ ) لعل المراد به عض الشفة ونحوها أو تقبيل الفرج وفي القاموس الدغدغة : حركة وانفعال في نحو الإبط والبضع والأخمص ( قوله : أو لمس ) أي لمس آدميا لما مر أنه لو مس فرج بهيمة فأنزل لا يفسد صومه وقدمنا أنه بالاتفاق وفي البحر عن المعراج ولو مست زوجها فأنزل لم يفسد صومه وقيل إن تكلف له فسد ا هـ قال الرملي : ينبغي ترجيح هذا ; لأنه أدعى في سببية الإنزال تأمل .

( قوله : ولو بحائل لا يمنع الحرارة ) نقيض ما بعد لو وهو عدم الحائل المذكور أولى بالحكم وهو وجوب القضاء لكن لا تظهر الأولوية بالنظر إلى عدم الكفارة مع أن الكلام فيما يوجب القضاء دون الكفارة وقيد الحائل بكونه لا يمنع الحرارة لما في البحر لو مسها وراء الثياب فأمنى فإن وجد حرارة جلدها فسد وإلا فلا ( قوله : بكفه ) أو بكف امرأته سراج ( قوله : أو بمباشرة فاحشة ) هي ما تكون بتماس الفرجين والظاهر أنه غير قيد هنا ; لأن الإنزال مع اللمس مطلقا بدون حائل يمنع الحرارة موجب للإفساد كما علمته وإنما يظهر تقييدها بالفاحشة لأجل كراهتها كما يأتي تفصيله تأمل ( قوله : ولو بين المرأتين ) وكذا المجبوب مع المرأة رملي ( قوله : كما مر ) أي عند قوله : أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل إلخ .