للوصي الأكل والركوب بقدر الحاجة ، قال تعالى - { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } - له أن ينفق في تعليم القرآن والأدب إن تأهل لذلك ، وإلا فلينفق عليه بقدر ما يتعلم القراءة الواجبة في الصلاة مجتبى . وفيه : جعل للوصي مشرفا لم يتصرف بدونه ، وقيل للمشرف أن يتصرف وفيه للأب إعارة طفله اتفاقا لا ماله على الأكثر . وفيه : يملك الأب لا الجد عند عدم الوصي ما يملكه الوصي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِلْوَصِيِّ الْأَكْلُ إلَخْ ) قَدَّمْنَا فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ اسْتِحْسَانٌ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَا سَعَى . قَالَ فِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ : وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَأْكُلَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا } - قَالَ الْفَقِيهُ : وَلَعَلَّ قَوْله تَعَالَى { - وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا } - نُسِخَ بِهَذِهِ الْآيَةِ .

قُلْت : فَكَأَنَّهُ يَمِيلُ إلَى اخْتِيَارِ الثَّانِي ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ . قَالَ فِي الْقُنْيَةِ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي الْوَصَايَا مُتَبَرِّعًا فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا ا هـ . قَالَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِهِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ أَجْرٌ مَعْلُومٌ فَيَأْكُلُ بِقَدْرِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ إلَخْ ) كَذَا فِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ . وَفِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا : إنْ كَانَ صَالِحًا لِذَلِكَ جَازَ وَصَارَ الْوَصِيُّ مَأْجُورًا وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَكَلَّفَ فِي تَعْلِيمِ قَدْرِ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ ا هـ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ تَأَمَّلْ .

وَفِي الْقُنْيَةِ : وَلَا يَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ فِي الْمُصَاهَرَاتِ بَيْنَ الْيَتِيمِ وَالْيَتِيمَةِ وَغَيْرِهِمَا فِي خُلْعِ الْخَاطِبِ أَوْ الْخَطِيبَةِ ، وَفِي الضِّيَافَاتِ الْمُعْتَادَةِ ، وَالْهَدَايَا الْمَعْهُودَةِ ، وَفِي الْأَعْيَادِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ ، وَفِي اتِّخَاذِ ضِيَافَةٍ لِخَتَنِهِ لِلْأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ مَا لَمْ يُسْرِفْ فِيهِ وَكَذَا لِمُؤَدِّبِهِ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ الصِّبْيَانِ وَكَذَا الْعِيدَيْنِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَضْمَنُ فِي ضِيَافَةِ الْمُؤَدِّبِ وَالْعِيدَيْنِ ا هـ مُلَخَّصًا . وَفِي الْمُغْرِبِ : وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَدَبُ اسْمٌ يَقَعُ عَلَى كُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَتَخَرَّجُ بِهَا الْإِنْسَانُ فِي فَضِيلَةٍ مِنْ الْفَضَائِلِ ا هـ ( قَوْلُهُ جَعَلَ لِلْوَصِيِّ مُشْرِفًا إلَخْ ) قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِلْأَبِ إعَارَةُ طِفْلِهِ إلَخْ ) فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ لِلْإِسْبِيجَابِيِّ : لِلْوَصِيِّ وَالْأَبِ إعَارَةُ مَالِ الْيَتِيمِ . قَالَ عِمَادُ الدِّينِ فِي فُصُولِهِ : وَهَذَا مِمَّا يُحْفَظُ جِدًّا . وَفِي التَّجْنِيسِ عَنْ النَّوَازِلِ : لَيْسَ لِلْأَبِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ فِي مَالِهِ . وَفِي الذَّخِيرَةِ : لَهُ إعَارَةُ طِفْلِهِ أَمَّا إعَارَةُ مَالِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ اسْتِحْسَانًا لَا عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ . وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ [ ص: 726 ] الْمُحِيطِ : لَهُ إعَارَةُ الْوَلَدِ إذَا كَانَ لِخِدْمَةِ الْأُسْتَاذِ لِتَعَلُّمِ الْحِرْفَةِ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ا هـ أَدَبُ الْأَوْصِيَاءِ

( قوله للوصي الأكل إلخ ) قدمنا في الخانية أنه استحسان إذا كان محتاجا بقدر ما سعى . قال في أدب الأوصياء : والقياس أن لا يأكل لعموم قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } - قال الفقيه : ولعل قوله تعالى { - ومن كان فقيرا } - نسخ بهذه الآية .

قلت : فكأنه يميل إلى اختيار الثاني ، وهو قول الإمام . قال في القنية : قال أبو ذر ، وهو الصحيح لأنه شرع في الوصايا متبرعا فلا يوجب ضمانا ا هـ . قال الإسبيجابي في شرحه إلا إذا كان له أجر معلوم فيأكل بقدره ( قوله له أن ينفق إلخ ) كذا في مختارات النوازل . وفي الخلاصة وغيرها : إن كان صالحا لذلك جاز وصار الوصي مأجورا وإلا فعليه أن يتكلف في تعليم قدر ما يقرأ في صلاته ا هـ فلم يقيده بالقراءة الواجبة تأمل .

وفي القنية : ولا يضمن ما أنفق في المصاهرات بين اليتيم واليتيمة وغيرهما في خلع الخاطب أو الخطيبة ، وفي الضيافات المعتادة ، والهدايا المعهودة ، وفي الأعياد وإن كان له منه بد ، وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران ما لم يسرف فيه وكذا لمؤدبه ومن عنده من الصبيان وكذا العيدين . وقال بعضهم : يضمن في ضيافة المؤدب والعيدين ا هـ ملخصا . وفي المغرب : وعن أبي زيد الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل ا هـ ( قوله جعل للوصي مشرفا إلخ ) قدمنا الكلام عليه ( قوله للأب إعارة طفله إلخ ) في شرح الطحاوي للإسبيجابي : للوصي والأب إعارة مال اليتيم . قال عماد الدين في فصوله : وهذا مما يحفظ جدا . وفي التجنيس عن النوازل : ليس للأب ذلك لأنه ليس من توابع التجارة في ماله . وفي الذخيرة : له إعارة طفله أما إعارة ماله فكذلك عند البعض استحسانا لا عند العامة وهو القياس . وفي فوائد صاحب [ ص: 726 ] المحيط : له إعارة الولد إذا كان لخدمة الأستاذ لتعلم الحرفة ولغير ذلك لا يجوز ا هـ أدب الأوصياء