الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة ، منهم القاضي والشيخ ( م 5 ) إحداهما هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك ، والثانية لواجدها ، قدمها بعضهم ; لأن الظاهر معرفته بماله .

[ ص: 494 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 494 ] مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَرِوَايَتَانِ ، ذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ ، انْتَهَى . يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَجَدَهَا فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ إحْدَاهُمَا هِيَ لِوَاجِدِهَا ، قَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَتُهُ بِمَالِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ وَالْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ، وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمُجَرَّدِ فِي اللُّقَطَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا ، انْتَهَى .

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْمِلْكِ بِدَعْوَاهُ بِلَا صِفَةٍ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْمِلْكَ ، قَدَّمَهَا ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُجَرَّدِ ، وَحَكَاهُمَا رِوَايَتَيْنِ .

وَقَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ وَجَدَ مَا عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ فَادَّعَاهُ مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيفٍ وَلَا صِفَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِلْكُهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْهُ ، وَالثَّانِيَةُ لَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ إلَّا بِصِفَتِهِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ لَعَرَفَهُ ، انْتَهَى .

( تَنْبِيهٌ ) ظَهَرَ لِي مِنْ تَعْلِيلِ الشَّيْخِ فِي الْكَافِي لِلرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي تَعْلِيلِهِ لِلرَّاوِيَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا هُنَا أَوْلَى نَقْصًا ، وَتَقْدِيرُهُ : إحْدَاهُمَا هِيَ لِوَاجِدِهَا إنْ لَمْ يَصِفْهَا صَاحِبُ الْمِلْكِ ، قَدَّمَهَا بَعْضُهُمْ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعْرِفَتُهُ بِمَالِهِ . فَالنَّقْصُ هُوَ " إنْ لَمْ يَصِفْهَا صَاحِبُ الْمِلْكِ " حَتَّى يُوَافِقَ مَا عَلَّلَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَةَ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 494 ] مسألة 5 ) قوله : وإن وجد لقطة فروايتان ، ذكرهما جماعة منهم القاضي والشيخ ، انتهى . يعني أنه إذا وجدها في ملك آدمي معصوم إحداهما هي لواجدها ، قدمه بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم والفائق والمجد في شرحه وقال : نص عليه في رواية الأثرم ، وهو الذي نصره القاضي في خلافه ، ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا ، انتهى .

والرواية الثانية يكون لصاحب الملك بدعواه بلا صفة لأنها تتبع الملك ، قدمها ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المجرد ، وحكاهما روايتين .

وقال في الكافي : وإن وجد ما عليه علامة الإسلام فادعاه من انتقل عنه ففيه روايتان : إحداهما يدفع إليه من غير تعريف ولا صفة ، لأنه كان تحت يده ، فالظاهر أنه ملكه كما لو لم ينتقل عنه ، والثانية لا يدفعه إليه إلا بصفته ، لأن الظاهر أنه لو كان له لعرفه ، انتهى .

( تنبيه ) ظهر لي من تعليل الشيخ في الكافي للرواية الثانية أن في كلام المصنف في تعليله للراوية الثانية التي جعلها هنا أولى نقصا ، وتقديره : إحداهما هي لواجدها إن لم يصفها صاحب الملك ، قدمها بعضهم ، لأن الظاهر معرفته بماله . فالنقص هو " إن لم يصفها صاحب الملك " حتى يوافق ما علل المصنف الرواية به ، والله أعلم .