nindex.php?page=treesubj&link=6089_3838ولا يستأجر المستأجر من يبني في جديد قوليه ، وفي الذمة : تبني ورثته ، إن جاز البناء ، وإلا استأجروا من يستأنفه ، فإن تأخر إلى السنة القابلة فللمستأجر الخيار ، ومن ضمن الحجة بأجرة أو جعل فلا شيء له ، ويضمن ما تلف بلا تفريط ، كما سبق ، وعند الحنفية : إن nindex.php?page=treesubj&link=3770مات بعد وقوفه بعرفة أجزأ ، لوجود أكثره ، قالوا : لو رجع قبل طواف الزيارة فمحرم أبدا عن النساء ، فيرجع بنفقته ، ويقضي ما بقي ، لأنه من جنايته وقال الآجري : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3863_6089_27751استؤجر من ميقات [ ص: 258 ] فمات قبله فلا ، وإن أحرم منه ثم مات احتسب منه إلى موته .

nindex.php?page=treesubj&link=6089_3838وَلَا يَسْتَأْجِرُ الْمُسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي فِي جَدِيدِ قَوْلَيْهِ ، وَفِي الذِّمَّةِ : تَبْنِي وَرَثَتُهُ ، إنْ جَازَ الْبِنَاءُ ، وَإِلَّا اسْتَأْجَرُوا مَنْ يَسْتَأْنِفُهُ ، فَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ ، وَمَنْ ضَمِنَ الْحَجَّةَ بِأُجْرَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِلَا تَفْرِيطٍ ، كَمَا سَبَقَ ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : إنْ nindex.php?page=treesubj&link=3770مَاتَ بَعْدَ وُقُوفِهِ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَ ، لِوُجُودِ أَكْثَرِهِ ، قَالُوا : لَوْ رَجَعَ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَمُحْرِمٌ أَبَدًا عَنْ النِّسَاءِ ، فَيَرْجِعُ بِنَفَقَتِهِ ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ ، لِأَنَّهُ مِنْ جِنَايَتِهِ وَقَالَ الْآجُرِّيُّ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3863_6089_27751اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مِيقَاتٍ [ ص: 258 ] فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ اُحْتُسِبَ مِنْهُ إلَى مَوْتِهِ .