الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا يصح شرط الأجود ، وفي الأردأ وجهان ( م 10 ) [ ص: 179 ] وله أخذ نوع آخر من جنسه ، كدون شرطه من نوعه .

                                                                                                          وقال القاضي وغيره : يلزمه . وعنه : يحرم ، كغير جنسه ، نقله جماعة . ونقل فيه جماعة : يأخذ أدنى ، كشعير عن بر بقدر كيله ، ولا يربح مرتين ، واحتج بابن عباس ، وبأنه أقل من حقه ، ويلزمه أخذ أجود من نوعه ، في الأصح كشرطه ولو تضرر ، وقيل : يحرم . وحكى رواية ، نقل صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته بل دونها ، ويجوز دفع عوض زيادة القدر لا الجودة ولا الرداءة . وإن وجد عيبا فله أرشه أو رده .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : ولا يصح شرط الأجود ، وفي الأردأ وجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وصححه في التلخيص والبلغة والزركشي وغيرهم ، قال في التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد فلا يثور فيه نزاع . [ ص: 179 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس ، وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، وقدمه ابن رزين في شرحه وتجريد العناية ، وهو الصواب .




                                                                                                          الخدمات العلمية