الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويملكه الموقوف عليه ، فينظر فيه هو أو وليه ، وقيل : يضم إلى الفاسق أمين ، ويزوجه إن لم يشرطه لغيره ولا يتزوجه ، ويفديه ، وعنه : هو ملك لله تعالى فينظر فيه ويزوجه حاكم ويتزوجه ، وجنايته في كسبه وقيل في بيت المال ، وهو رواية في التبصرة ، وقيل : لا يزوجها ، ويلزمه بطلبها مصروفة في مثلها وقيل : مصروفة للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه ، [ ص: 591 ] فدل على خلاف .

                                                                                                          وفي المجرد والفصول والمغني وغيرها أن البطن الثاني يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول ، فلهم اليمين مع شاهدهم ، لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها ، وإن سرقه أو نماه فإن ملكه المعين قطع ، وإلا فلا ، في الأصح فيهما ، لا بوقف على غير معين ، والأصح يخرج المعين فطرته على الأولى ، كعبد اشترى من غلة الوقف لخدمة الوقف ، لتمام التصرف فيه ، ذكره أبو المعالي ، ويبطل بقتله قودا لا بقطعه ، وإن قتل فالظاهر لا قود ، كعبد مشترك ، ولا يعفو عن قيمته ، وإن قطع طرفه فللعبد القود ، وإن عفا فأرشه في مثله .

                                                                                                          وفي الترغيب احتمال : كنفعه ، كجناية بلا تلف طرف ، ويعايا [ بها ] بمملوك لا مالك له ، وهو عبد وقف على خدمة الكعبة ، قاله ابن عقيل في المنثور ، وعنه : لا يزول ملك واقفه ، فتلزمه الخصومة فيه ومراعاته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية