( قوله nindex.php?page=treesubj&link=1029_1028_1030_1815_1711_1707_1722_1719وللمسافر والعبد والمريض أن يؤم فيها ) أي في الجمعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجزئه ; لأنه لا فرض عليه وأشبه الصبي والمرأة ولنا أن هذه رخصة فإذا حضروا تقع فرضا على ما بينا أما أداء الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ( قوله وتنعقد بهم ) أي الجمعة بالمسافر والعبد والمريض للإشارة إلى رد قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن هؤلاء تصح إمامتهم لكن لا يعتد بهم في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وذلك ; لأنهم لما صلحوا للإمامة فلأن يصلحوا للاقتداء أولى كذا في العناية .

( قَوْلُهُ nindex.php?page=treesubj&link=1029_1028_1030_1815_1711_1707_1722_1719وَلِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ) أَيْ فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ لَا يُجْزِئُهُ ; لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ وَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ رُخْصَةٌ فَإِذَا حَضَرُوا تَقَعُ فَرْضًا عَلَى مَا بَيَّنَّا أَمَّا أَدَاءُ الصَّبِيِّ فَمَسْلُوبُ الْأَهْلِيَّةِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ ( قَوْلُهُ وَتَنْعَقِدُ بِهِمْ ) أَيْ الْجُمُعَةُ بِالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ لِلْإِشَارَةِ إلَى رَدِّ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ هَؤُلَاءِ تَصِحُّ إمَامَتُهُمْ لَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ لَمَّا صَلُحُوا لِلْإِمَامَةِ فَلَأَنْ يَصْلُحُوا لِلِاقْتِدَاءِ أَوْلَى كَذَا فِي الْعِنَايَةِ .