الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2001 (باب كم يجوز الخيار)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار، هكذا هو التقدير; لأن الباب منون، ولكن ليس في حديثي الباب بيان لذلك، قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة؛ لتفاوت السلع في ذلك.

                                                                                                                                                                                  (قلت): فعلى هذا كان ينبغي أن لا يذكر في الترجمة لفظة "كم" التي هي استفهامية بمعنى أي عدد، ثم معنى الخيار، قال ابن الأثير: الخيار اسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخه، قال بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط.

                                                                                                                                                                                  (قلت): قال ابن الأثير: الخيار على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة. وبين الكل، فقال: وأما خيار النقيصة فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أو يلتزم البائع فيه شرطا لم يكن فيه. انتهى.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية