nindex.php?page=treesubj&link=11314_18085nindex.php?page=hadith&LINKID=673750 (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ) نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ وَفَاءً أَوْ مَجْرُورٌ بِحَرْفِ الْجَرِّ أَيْ بِالْوَفَاءِ (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) خَبَرُهُ يَعْنِي الْوَفَاءَ بِالشُّرُوطِ حَقٌّ وَأَحَقُّ الشُّرُوطِ بِالْوَفَاءِ الَّذِي اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ وَهُوَ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَّ الزَّوْجَ الْتَزَمَهَا بِالْعَقْدِ فَكَأَنَّهَا شُرِطَتْ هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي فِي تَقْرِيرِهِ وَلَا يَخْفَى حُسْنُهُ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14345الرَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ عَلَى شَرْطٍ لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَشَرْطِ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ مَقَاصِدَ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَيَاتِهِ بِخِلَافِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ أَوْ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَخَذَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعُمُومِ وَأَوْجَبَ الْوَفَاءَ بِكُلِّ شَرْطٍ

(حم) (ق) 4) فِي النِّكَاحِ (عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=27عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ )