الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

- ( حرف الهمزة )

- حرف الباء الموحدة

- حرف التاء

- حرف الثاء

- حرف الجيم

- حرف الحاء

- حرف الخاء

- حرف الدال

- حرف الذال

- حرف الراء

- حرف الزاي

- حرف السين

- حرف الشين

- حرف الصاد

- حرف الضاد

- حرف الطاء

- حرف الظاء

- حرف العين

- حرف الغين

- حرف الفاء

- حرف القاف

- حرف الكاف

- باب كان وهي الشمائل الشريفة

- حرف اللام

- فصل في المحلى بأل من هذا الحرف [ أي حرف اللام ]

- حرف الميم

- حرف النون

- باب المناهي

- حرف الهاء

- حرف الواو

- حرف " لا "

- حرف الياء

فيض القدير

المناوي - محمد عبد الرؤوف المناوي

صفحة

جزء

3738 - "حق الزوج على المرأة ألا تهجر فراشه؛ وأن تبر قسمه؛ وأن تطيع أمره ؛ وألا تخرج إلا بإذنه؛ وألا تدخل إليه من يكره"؛ (طب)؛ عن تميم الداري ؛ (ض) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ) ؛ أَيْ: امْرَأَتِهِ؛ (أَلَّا تَهْجُرَ فِرَاشَهُ ) ؛ بَلْ تَأْتِيهِ فِيهِ؛ فَيَقْضِي مِنْهَا أَرَبَهُ؛ إِنْ أَرَادَ؛ ( وَأَنْ تَبَرَّ قَسَمَهُ) ؛ إِذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ؛ أَوْ تَرْكِهِ؛ وَهُوَ مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ؛ (وَأَنْ تُطِيعَ أَمْرَهُ ) ؛ إِذَا أَمَرَهَا بِمَا لَا يُخَالِفُهُ أَيْضًا؛ ( وَأَلَّا تَخْرُجَ) ؛ مِنْ بَيْتِهِ؛ (إِلَّا بِإِذْنِهِ ) ؛ الصَّرِيحِ؛ ( وَأَلَّا تُدْخِلَ) ؛ بِضَمِّ أَوَّلِهِ؛ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ؛ (إِلَيْهِ) ؛ إِلَى بَيْتِهِ؛ (مَنْ يَكْرَهُ ) ؛ أَيْ: مَنْ يَكْرَهُهُ؛ أَوْ يَكْرَهُ دُخُولَهُ؛ وَإِنْ لَمْ يَكْرَهْهُ؛ وَإِنْ كَانَ نَحْوَ أَبِيهَا؛ أَوْ أُمِّهَا؛ أَوْ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ؛ وَيُؤْخَذُ مِنَ اقْتِصَارِهِ عَلَى هَذِهِ الْخَمْسَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ [ ص: 392 ] عَلَيْهَا أَنْ تَخْدِمَهُ الْخِدْمَةَ الَّتِي اطَّرَدَتْ بِهَا الْعَادَةُ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ ؛ بَلْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ أَنْ تَرْفَعَ رِجْلَيْهَا لِيُجَامِعَهَا؛ بَلْ إِنْ شَاءَ رَفَعَ وَوَطِئَ؛ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؛ وَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ وَالْبِلَادِ وَالْقُرَى وَالْعَجَمِ وَالْعَرَبِ مِنْ زَمَنِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْآنَ فَهُوَ بِرٌّ وَإِحْسَانٌ مِنْ جَانِبِ النِّسَاءِ؛ وَمُسَامَحَةُ صُحْبَةٍ مِنْهُنَّ لِلْأَزْوَاجِ؛ بِحَمْلِ كُلِّ الْخِدْمَةِ عَنْهُمُ؛ الْوَاجِبَةِ لَهُنَّ عَلَيْهِمْ.

(طب؛ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ) ؛ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ الدَّارِ بْنِ هَانِئٍ ؛ أَوْ إِلَى "دَارِينَ"؛ مَحَلٍّ بِالْبَحْرَيْنِ ؛ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؛ قَالَ الْهَيْثَمِيُّ : فِيهِ ضِرَارُ بْنُ عُمَرَ ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ أهـ؛ وَعَنْهُ أَيْضًا أَبُو الشَّيْخِ ؛ وَالدَّيْلَمِيُّ .

( حق الزوج على المرأة) ؛ أي: امرأته؛ (ألا تهجر فراشه ) ؛ بل تأتيه فيه؛ فيقضي منها أربه؛ إن أراد؛ ( وأن تبر قسمه) ؛ إذا حلف على فعل شيء؛ أو تركه؛ وهو مما لا يخالف الشرع؛ (وأن تطيع أمره ) ؛ إذا أمرها بما لا يخالفه أيضا؛ ( وألا تخرج) ؛ من بيته؛ (إلا بإذنه ) ؛ الصريح؛ ( وألا تدخل) ؛ بضم أوله؛ بضبط المصنف؛ (إليه) ؛ إلى بيته؛ (من يكره ) ؛ أي: من يكرهه؛ أو يكره دخوله؛ وإن لم يكرهه؛ وإن كان نحو أبيها؛ أو أمها؛ أو ولدها من غيره؛ فإن فعلت أثمت؛ ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب [ ص: 392 ] عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة؛ وهو مذهب الشافعية ؛ بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها؛ بل إن شاء رفع ووطئ؛ وإن شاء ترك؛ وأما ما جرت به عادة النساء في الأعصار والأمصار والبلاد والقرى والعجم والعرب من زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء؛ ومسامحة صحبة منهن للأزواج؛ بحمل كل الخدمة عنهم؛ الواجبة لهن عليهم.

(طب؛ عن تميم الداري ) ؛ نسبة إلى جده الدار بن هانئ ؛ أو إلى "دارين"؛ محل بالبحرين ؛ أو غير ذلك؛ قال الهيثمي : فيه ضرار بن عمر ؛ وهو ضعيف؛ أهـ؛ وعنه أيضا أبو الشيخ ؛ والديلمي .