الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1612 [ ص: 51 ] 108 - باب : إشعار البدن

                                                                                                                                                                                                                              وقال عروة، عن المسور - رضي الله عنه -: قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. [انظر: 1694]

                                                                                                                                                                                                                              1699 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا أفلح بن حميد ، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. [انظر: 1696 - مسلم: 1321 - فتح: 3 \ 544]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث المسور وحديث عائشة السالفين في باب من أشعر وقلد، وقد أسلفنا أن جمهور العلماء يرون الإشعار; لأنه سنة ثابتة، وممن رأى ذلك عمر وابنه والحسن والقاسم وسالم وعطاء ومالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

                                                                                                                                                                                                                              وأنكره أبو حنيفة وقال: إنما كان ذلك قبل النهي عن المثلة.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال: وهذا تحكم لا دليل عليه، وسوء ظن، ولا تترك السنن بالظنون، وقد روى الإشعار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة.

                                                                                                                                                                                                                              وأما ما روي عن عائشة أنها قالت: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا، فإنما أشعر; ليعلم أنها بدنة إذا ضلت.

                                                                                                                                                                                                                              فدل أنه علامة ليس بنسك.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 52 ] وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس فإنهما أعلما أنه ليس بواجب، وكذا نقول، غير أن فعله أفضل من تركه; لأن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر أي: لا هدي كامل. ولا نقول: إن الإشعار نسك يجب في تركه دم.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية