6178 ص: فقال أهل المقالة الأولى : لو كان الحديث على ما ذكرتم من التأويل الذي وصفتم ; إذا لما كان بنا إلى ذكر النبي -عليه السلام - ذلك من حاجة ; لأن هذا تعلمه العامة فضلا عن الخاصة ، فالكلام بذلك فضل وليس من صفته -عليه السلام - الكلام بالفضل ولا الكلام بما لا فائدة فيه ، فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : أن ذلك ليس بفضل بل هو كلام صحيح وفيه فائدة ; وذلك أنه أعلمهم أن nindex.php?page=treesubj&link=25267الرجل إذا أفلس فوجب أن يقسم جميع ما في يده بين غرمائه ، فثبت ملك رجل لبعض ما في يده ; أنه أولى بذلك ، وإذا كان الذي ذلك في يده قد ملكه وغر فيه ; فلا يجب له فيه حكم إذ كان مغرورا ; فعلمهم بهذا الحديث ما علمهم بحديث سمرة ، - رضي الله عنه - ، وبقي أن يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك المغرور شيئا ، فهذا وجه لهذا الحديث صحيح .

6178 ص: فَقَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى : لَوْ كَانَ الْحَدِيثُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْتُمْ ; إِذًا لَمَا كَانَ بِنَا إِلَى ذِكْرِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ ; لِأَنَّ هَذَا تَعْلَمُهُ الْعَامَّةُ فَضْلًا عَنِ الْخَاصَّةِ ، فَالْكَلَامُ بِذَلِكَ فَضْلٌ وَلَيْسَ مِنْ صِفَتِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْكَلَامُ بِالْفَضْلِ وَلَا الْكَلَامُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِفَضْلٍ بَلْ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ وَفِيهِ فَائِدَةٌ ; وَذَلِكَ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=25267الرَّجُلَ إِذَا أَفْلَسَ فَوَجَبَ أَنْ يُقَسَّمَ جَمِيعُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، فَثَبَتَ مِلْكُ رَجُلٍ لِبَعْضِ مَا فِي يَدِهِ ; أَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ الَّذِي ذَلِكَ فِي يَدِهِ قَدْ مَلَكَهُ وَغُرَّ فِيهِ ; فَلَا يَجِبُ لَهُ فِيهِ حُكْمٌ إِذْ كَانَ مَغْرُورًا ; فَعَلَّمَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَا عَلَّمَهُمْ بِحَدِيثِ سَمُرَةَ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ الْمَغْرُورُ الَّذِي يُشْكِلُ حُكْمُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الْمَغْرُورِ شَيْئًا ، فَهَذَا وَجْهٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ .