1922 1093 - (1919) - (1 \ 221) قال عمرو : قال أبو الشعثاء : من هي ؟ قال : قلت : يقولون : ميمونة . قال : أخبرني ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم .

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ : "مَنْ هِيَ " : أَيِ : الَّتِي تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا .

* "نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ " : حَمَلَ غَالِبُ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَجَّحُوا حَدِيثَ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ ; لِكَوْنِ مَيْمُونَةَ صَاحِبَةَ

[ ص: 292 ] الْوَاقِعَةِ ، فَهِيَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا ، وَرَافِعٌ كَانَ سَفِيرًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَهَا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا ، وَلِكَوْنِ حَدِيثِهِمَا أَوْفَقَ بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيِّ الَّذِي سَبَقَ فِي مُسْنَدِ عُثْمَانَ .

وَقَالُوا : وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُعَارِضُ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ ، يَسْقُطُ الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ ، وَيَبْقَى حَدِيثُ عُثْمَانَ الْقَوْلِيُّ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارَضَةِ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ ، وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَسْقُطُ ، وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ ، وَحَدِيثُ عُثْمَانَ قَوْلُ نَصٍّ فِي التَّشْرِيعِ ، فَيُؤْخَذُ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْجَحُ سَنَدًا ; فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ ، فَلَا يُعَارِضُهُ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ ، وَالْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ الْعُمُومُ ، فَيُقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ أَيْضًا ، وَيُؤْخَذُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

* * *

* قوله : "من هي " : أي : التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما .

* "نكح ميمونة وهو محرم " : حمل غالب الفقهاء وأهل الحديث على أن هذا وهم من ابن عباس ، ورجحوا حديث ميمونة ورافع ; لكون ميمونة صاحبة

[ ص: 292 ] الواقعة ، فهي أعلم بها من غيرها ، ورافع كان سفيرا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ، وابن عباس كان إذ ذاك صغيرا ، ولكون حديثهما أوفق بالحديث القولي الذي سبق في مسند عثمان .

وقالوا : ولو سلم أن حديث ابن عباس يعارض حديث ميمونة ، يسقط الحديثان للتعارض ، ويبقى حديث عثمان القولي سالما عن المعارضة ، فيؤخذ به ، ولو سلم أن حديث ابن عباس لا يسقط ، ولا يعارضه حديث ميمونة ورافع ، فلا شك أنه حكاية فعل يحتمل الخصوص ، وحديث عثمان قول نص في التشريع ، فيؤخذ به قطعا على مقتضى القواعد .

وقال بعضهم : بل حديث ابن عباس أرجح سندا ; فقد أخرجه الستة ، فلا يعارضه شيء من حديث ميمونة ورافع ، والأصل في الأفعال العموم ، فيقدم على حديث عثمان أيضا ، ويؤخذ به دون غيره ، والله تعالى أعلم .

* * *