الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- المقدمة

- أقسام الحديث

- أصح كتب الحديث

- الصحيح الزائد على الصحيحين

- المستخرجات

- مراتب الصحيح

- حكم الصحيحين ، والتعليق

- نقل الحديث من الكتب المعتمدة

- القسم الثاني الحسن

- القسم الثالث الضعيف

- المرفوع

- المسند

- المتصل والموصول

- الموقوف

- المقطوع

- فروع

- المرسل

- المنقطع والمعضل

- العنعنة

- تعارض الوصل والإرسال أو الرفع والوقف

- التدليس

- الشاذ

- المنكر

- الاعتبار والمتابعات والشواهد

- زيادات الثقات

- الأفراد

- المعلل

- المضطرب

- المدرج

- الموضوع

- المقلوب

- تنبيهات

- معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد

- مراتب التعديل

- مراتب التجريح

- متى يصح تحمل الحديث ، أو يستحب ؟

- أقسام التحمل وأولها سماع لفظ الشيخ

- الثاني القراءة على الشيخ

- الثالث الإجازة

- لفظ الإجازة ، وشرطها

- الرابع المناولة

- كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة ؟

- الخامس المكاتبة

- السادس إعلام الشيخ

- السابع الوصية بالكتاب

- الثامن الوجادة

- كتابة الحديث وضبطه

- المقابلة

- تخريج الساقط

- التصحيح ، والتمريض ، وهو التضبيب

- الكشط ، والمحو ، والضرب

- العمل في اختلاف الروايات

- الإشارة بالرمز

- كتابة التسميع

- صفة رواية الحديث ، وأدائه

- الرواية من الأصل

- الرواية بالمعنى

- الاقتصار على بعض الحديث

- التسميع بقراءة اللحان ، والمصحف

- إصلاح اللحن ، والخطأ

- اختلاف ألفاظ الشيوخ

- الزيادة في نسب الشيخ

- الرواية من النسخ التي إسنادها واحد

- تقديم المتن على السند

- إذا قال الشيخ مثله ، أو نحوه

- إبدال الرسول بالنبي ، وعكسه

- السماع على نوع من الوهن ، أو عن رجلين

- آداب المحدث

- آداب طالب الحديث

- العالي والنازل

- الغريب ، والعزيز ، والمشهور

- غريب ألفاظ الأحاديث

- المسلسل

- الناسخ ، والمنسوخ

- التصحيف

- مختلف الحديث

- خفي الإرسال ، والمزيد في الإسناد

- معرفة الصحابة

- معرفة التابعين

- رواية الأكابر عن الأصاغر

- رواية الأقران

- الإخوة والأخوات

- رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

- السابق واللاحق

- من لم يرو عنه إلا راو واحد

- من ذكر بنعوت متعددة

- أفراد العلم

- الأسماء والكنى

- الألقاب

- المؤتلف والمختلف

- المتفق والمفترق

- تلخيص المتشابه

- المشتبه المقلوب

- من نسب إلى غير أبيه

- المنسوبون إلى خلاف الظاهر

- المبهمات

- تواريخ الرواة والوفيات

- معرفة الثقات والضعفاء

- معرفة من اختلط من الثقات

- طبقات الرواة

- الموالي من العلماء والرواة

- أوطان الرواة وبلدانهم

شرح التبصرة والتذكرة

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي

صفحة

جزء

116 . وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على 117 . ما قال في المحصول نحو من أتى
( فالحاكم ) الرفع لهذا أثبتا

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ: وَمَا جَاءَ عَنْ صَحَابِيٍّ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ فِي " الْمَحْصُولِ " فَقَالَ: إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ قَوْلًا ، لَيْسَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ مَجَالٌ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ بِهِ.

[ ص: 199 ] وَقَوْلُهُ : ( نَحْوَ مَنْ أَتَى ) ، أَيْ: كَقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ : " مَنْ أَتَى سَاحِرًا ، أَوْ عَرَّافًا ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " ، تَرْجَمَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مَعْرِفَةُ الْمَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ سَنَدُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَمِثَالُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ ، هَذَا أَحَدُهَا. وَمَا قَالَهُ فِي " الْمَحْصُولِ " مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، كَأَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ أَدْخَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِهِ التَّقَصِّي عِدَّةَ أَحَادِيثَ ، ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " مَوْقُوفَةً مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكِتَابِ لِمَا فِي " الْمُوَطَّأِ " مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ ، مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ. وَقَالَ فِي " التَّمْهِيدِ ": هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى سَهْلٍ فِي " الْمُوَطَّأِ " عِنْدَ جَمَاعَةِ الرُّوَاةِ عَنْ [ ص: 200 ] مَالِكٍ - قَالَ -: وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ ، وَكَثِيرًا مَا شَنَّعَ ابْنُ حَزْمٍ فِي " الْمُحَلَّى " عَلَى الْقَائِلِينَ بِهَذَا ، فَيَقُولُ: عَهِدْنَاهُمْ يَقُولُونَ: لَا يُقَالُ: مِثْلُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَلِإِنْكَارِهِ وَجْهٌ; فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُقَالُ مِثْلُهُ مِنْ جِهَةِ الرَّأْيِ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ ذَلِكَ سَمِعَهُ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ سَمِعَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، وَرَوَوْا عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي ، مِنْهُمُ الْعَبَادِلَةُ ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَا حَرَجَ .

أي: وما جاء عن صحابي موقوفا عليه ، ومثله لا يقال من قبل الرأي حكمه حكم المرفوع كما قال الإمام فخر الدين في " المحصول " فقال: إذا قال الصحابي قولا ، ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينا للظن به.

[ ص: 199 ] وقوله : ( نحو من أتى ) ، أي: كقول ابن مسعود : " من أتى ساحرا ، أو عرافا ، فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - " ، ترجم عليه الحاكم في علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ومثال ذلك ، فذكر ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها. وما قاله في " المحصول " موجود في كلام غير واحد من الأئمة ، كأبي عمر بن عبد البر ، وغيره. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه التقصي عدة أحاديث ، ذكرها مالك في " الموطأ " موقوفة مع أن موضوع الكتاب لما في " الموطأ " من الأحاديث المرفوعة ، منها حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف. وقال في " التمهيد ": هذا الحديث موقوف على سهل في " الموطأ " عند جماعة الرواة عن [ ص: 200 ] مالك - قال -: ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وكثيرا ما شنع ابن حزم في " المحلى " على القائلين بهذا ، فيقول: عهدناهم يقولون: لا يقال: مثل هذا من قبل الرأي ولإنكاره وجه; فإنه وإن كان لا يقال مثله من جهة الرأي ، فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحابي من أهل الكتاب وقد سمع جماعة من الصحابة من كعب الأحبار ، ورووا عنه كما سيأتي ، منهم العبادلة ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - حدثوا عن بني إسرائيل ، ولا حرج .