36 - قوله: (ع): "وقد استشكل كون هذا الحديث معضلا لجواز أن يكون الساقط بين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبين nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - واحدا...." إلى آخره.

أقول: بل السياق يشعر عدم السقوط، لأن (معنى) قوله بلغني يقتضي ثبوت مبلغ، فعلى هذا فهو متصل في إسناده مبهم لا أنه منقطع.

وقول الشيخ في الجواب: "إنا عرفنا منه سقوط اثنين" فيه نظر على اختياره، لأنه يرى أن الإسناد الذي فيه مبهم لا يسمى منقطعا كما صرح به، فعلى هذا لم يسقط من الإسناد بعد التبين سوى واحد.

وأما أبو نصر الذي نقل أنه يسمى معضلا، فجرى على طريقة من يسمي nindex.php?page=treesubj&link=29110الإسناد إذا كان فيه مبهم منقطعا - والله أعلم -.

36 - قَوْلُهُ: (ع): "وَقَدِ اسْتَشْكَلَ كَوْنُ هَذَا الْحَدِيثِ مُعْضِلًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ السَّاقِطُ بَيْنَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَبَيْنَ nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَاحِدًا...." إِلَى آخِرِهِ.

أَقُولُ: بَلِ السِّيَاقُ يُشْعِرُ عَدَمَ السُّقُوطِ، لِأَنَّ (مَعْنَى) قَوْلِهِ بَلَغَنِي يَقْتَضِي ثُبُوتَ مُبَلِّغٍ، فَعَلَى هَذَا فَهُوَ مُتَّصِلٌ فِي إِسْنَادِهِ مُبْهَمٌ لَا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.

وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي الْجَوَابِ: "إِنَّا عَرَفْنَا مِنْهُ سُقُوطَ اثْنَيْنِ" فِيهِ نَظَرٌ عَلَى اخْتِيَارِهِ، لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْإِسْنَادَ الَّذِي فِيهِ مُبْهَمٌ لَا يُسَمَّى مُنْقَطِعًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ، فَعَلَى هَذَا لَمْ يَسْقُطْ مِنَ الْإِسْنَادِ بَعْدَ التَّبَيُّنِ سِوَى وَاحِدٍ.

وَأَمَّا أَبُو نَصْرٍ الَّذِي نَقَلَ أَنَّهُ يُسَمَّى مُعْضِلًا، فَجَرَى عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يُسَمِّي nindex.php?page=treesubj&link=29110الْإِسْنَادَ إِذَا كَانَ فِيهِ مُبْهَمٌ مُنْقَطِعًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.