[ nindex.php?page=treesubj&link=22328_22331_24816لا يجوز للمفتي تتبع الحيل ] الفائدة التاسعة والثلاثون : لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا [ ص: 171 ] تتبع الرخص لمن أراد نفعه ، فإن تتبع ذلك فسق ، وحرم استفتاؤه ، فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك ، بل استحب ، وقد أرشد الله - تعالى - نبيه أيوب عليه السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به المرأة ضربة واحدة .

{ وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا آخر فيتخلص من الربا } فأحسن المخارج ما خلص من المآثم ، وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم ، أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم ، وقد ذكرنا من النوعين ما لعلك لا تظفر بجملته في غير هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب .

[ nindex.php?page=treesubj&link=22328_22331_24816لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي تَتَبُّعُ الْحِيَلِ ] الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي تَتَبُّعُ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ ، وَلَا [ ص: 171 ] تَتَبُّعُ الرُّخَصِ لِمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ ، فَإِنْ تَتَبَّعَ ذَلِكَ فَسَقَ ، وَحَرُمَ اسْتِفْتَاؤُهُ ، فَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُ فِي حِيلَةٍ جَائِزَةٍ لَا شُبْهَةَ فِيهَا وَلَا مَفْسَدَةَ لِتَخْلِيصِ الْمُسْتَفْتِي بِهَا مِنْ حَرَجٍ جَازَ ذَلِكَ ، بَلْ اُسْتُحِبَّ ، وَقَدْ أَرْشَدَ اللَّهُ - تَعَالَى - نَبِيَّهُ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى التَّخَلُّصِ مِنْ الْحِنْثِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهِ ضِغْثًا فَيَضْرِبَ بِهِ الْمَرْأَةَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

{ وَأَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالًا إلَى بَيْعِ التَّمْرِ بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يَشْتَرِي بِالدَّرَاهِمِ تَمْرًا آخَرَ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ الرِّبَا } فَأَحْسَنُ الْمَخَارِجِ مَا خَلَّصَ مِنْ الْمَآثِمِ ، وَأَقْبَحُ الْحِيَلِ مَا أَوْقَعَ فِي الْمَحَارِمِ ، أَوْ أَسْقَطَ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْحَقِّ اللَّازِمِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ النَّوْعَيْنِ مَا لَعَلَّكَ لَا تَظْفَرُ بِجُمْلَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ .