282 حدثنا سويد بن سعيد حدثني حفص بن ميسرة حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة

التالي السابق

الشرح

قَوْلُهُ ( فَمَضْمَضَ ) الْفَاءُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّفْسِيرِ أَوِ التَّعْقِيبِ كَمَا ذَكَرَ فِي فَاءِ فَأَحْسَنَ نَعَمِ التَّفْسِيرُ هَاهُنَا بَعِيدٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَافٍ بِبَيَانِ تَمَامِ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ ( مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ) أَشْفَارُ الْعَيْنِ أَطْرَافُ الْأَجْفَانِ الَّتِي يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْرُ جَمْعُ شُفْرٍ بِالضَّمِّ قَوْلُهُ ( حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ أُذُنَيْهِ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ) أَيْ زَائِدَةً عَلَى تَكْفِيرِ تِلْكَ الْخَطَايَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَتَكُونُ لِتَكْفِيرِ خَطَايَا بَاقِي الْأَعْضَاءِ إِنْ كَانَتْ وَإِلَّا فَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَقَوْلُ الطِّيبِيِّ أَيْ زَائِدَةً عَلَى تَكْفِيرِ السَّيِّئَاتِ وَهِيَ رَفْعُ الدَّرَجَاتِ لِأَنَّهَا كُفِّرَتْ بِالْوُضُوءِ لَا يَخْلُو عَنْ تَأَمُّلٍ ثُمَّ الظَّاهِرُ عُمُومُ الْخَطَايَا وَالْعُلَمَاءُ خَصَّصُوهَا بِالصَّغَائِرِ لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّ مِنْهَا مَا يَقْتَضِي الْخُصُوصَ .

قوله ( فمضمض ) الفاء يحتمل أن تكون للتفسير أو التعقيب كما ذكر في فاء فأحسن نعم التفسير هاهنا بعيد لأنه غير واف ببيان تمام الوضوء قوله ( من تحت أشفار عينيه ) أشفار العين أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر جمع شفر بالضم قوله ( حتى يخرج من أذنيه ) يدل على أن الأذنين من الرأس قوله ( وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) أي زائدة على تكفير تلك الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوء فتكون لتكفير خطايا باقي الأعضاء إن كانت وإلا فلرفع الدرجات وقول الطيبي أي زائدة على تكفير السيئات وهي رفع الدرجات لأنها كفرت بالوضوء لا يخلو عن تأمل ثم الظاهر عموم الخطايا والعلماء خصصوها بالصغائر للتوفيق بين الأدلة فإن منها ما يقتضي الخصوص .