الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      549 حدثنا النفيلي حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( أن آمر فتيتي ) أي جماعة من شبان أصحابي أو خدمي وغلماني ( ليست بهم علة ) أي عذر والعذر الخوف أو المرض كما في الرواية الآتية . وفيه دلالة على أن أعذارا تبيح التخلف عن الجماعة ( يا أبا عوف ) كنية ليزيد بن الأصم ( الجمعة ) مفعول عنى ( عنى ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أو غيرها ) أي الجمعة ( قال ) أبو عوف ( صمتا ) بضم مهملة وتشديد ميم أي كفتا عن السماع وهذا على نهج وأسروا النجوى الذين ظلموا ويحتمل أن يكون على لغة أكلوني البراغيث . قاله في فتح الودود ( يأثره ) أي يرويه ( ما ذكر ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( جمعة ولا غيرها ) يعني أن الوعيد والتهديد في المتخلف عن الجماعة لا يختص بالجمعة بل هو عام في جميع الصلوات . قال الحافظ في الفتح : فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة هذا أنها أي الصلاة التي وقع التهديد بسببها ، لا تختص بالجمعة . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم وفيه الجزم بالجمعة ، وهو حديث مستقل لأن مخرجه مغاير لحديث أبي هريرة ولا يقدح أحدهما في الآخر ، فيحمل على أنهما واقعتان . انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه مسلم والترمذي مختصرا .




                                                                      الخدمات العلمية