مسألة : قال الشافعي : " ولو nindex.php?page=treesubj&link=16763_33470قال : اضربه ثمانين . فزاد سوطا ، فمات فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : أحدهما : أن عليهما نصفين ، كما لو جنى رجلان عليه ، أحدهما بضربة والآخر بثمانين ، ضمنا الدية نصفين . أو سهما من واحد وثمانين سهما " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في نظائرها : وهو أن يأمر الإمام في حد القذف وهو ثمانون فيضربه الجلاد أحدا وثمانين فيموت ، فهذا موجب للضمان ، وفي قدر ما يضمن قولان :

أحدهما : نصف الدية : لأنه مات من نوعي إباحة وحظر ، وقد شبهه الشافعي بالجنايات .

والقول الثاني : أن يضمن جزءا من واحد وثمانين جزءا من الدية اعتبارا بعدد [ ص: 423 ] الضرب ، وإذا وجب الضمان بهذه الزيادة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام :

القسم الأول : أن يكون عن أمر الإمام ، فالضمان عليه دون الجلاد .

والقسم الثاني : أن يكون من فعل الجلاد عمدا أو خطأ ، فالضمان عليه دون الإمام .

والقسم الثالث : أن يضرب الجلاد والإمام يعد ، فأخطأ الإمام في عدده ، فالضمان على الإمام دون الجلاد : لأن الزيادة منسوبة إلى العدد ، فصار الضمان على العاد دون الجلاد ، والله أعلم .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=16763_33470قَالَ : اضْرِبْهُ ثَمَانِينَ . فَزَادَ سَوْطًا ، فَمَاتَ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ، كَمَا لَوْ جَنَى رَجُلَانِ عَلَيْهِ ، أَحَدُهُمَا بِضَرْبَةٍ وَالْآخَرُ بِثَمَانِينَ ، ضَمِنَا الدِّيَةَ نِصْفَيْنِ . أَوْ سَهْمًا مِنْ وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ سَهْمًا " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ مَضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي نَظَائِرِهَا : وَهُوَ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَهُوَ ثَمَانُونَ فَيَضْرِبُهُ الْجَلَّادُ أَحَدًا وَثَمَانِينَ فَيَمُوتُ ، فَهَذَا مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ ، وَفِي قَدْرِ مَا يَضْمَنُ قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : نِصْفُ الدِّيَةِ : لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ نَوْعَيْ إِبَاحَةٍ وَحَظْرٍ ، وَقَدْ شَبَّهَهُ الشَّافِعِيُّ بِالْجِنَايَاتِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ يَضْمَنَ جُزْءًا مِنْ وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ جُزْءًا مِنَ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِعَدَدِ [ ص: 423 ] الضَّرْبِ ، وَإِذَا وَجَبَ الضَّمَانُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَكُونَ عَنْ أَمْرِ الْإِمَامِ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْجَلَّادِ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مِنْ فِعْلِ الْجَلَّادِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ يَضْرِبَ الْجَلَّادُ وَالْإِمَامُ يَعُدُّ ، فَأَخْطَأَ الْإِمَامُ فِي عَدَدِهِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَ الْجَلَّادِ : لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْعَدَدِ ، فَصَارَ الضَّمَانُ عَلَى الْعَادِّ دُونَ الْجَلَّادِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .