فصل : وبعكس ما ذكرناه إذا nindex.php?page=treesubj&link=16479حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره ، فركب دابة جعلها زيد برسم عبده ، أو سكن دارا جعلها برسم عبده حنث في الدابة والدار .

وقال أبو حنيفة : ويحنث في الدار ولا يحنث في الدابة بناء على ما تقدم من مذهبه ، وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالا لحقيقتها دون مجازها وجد به قياسا مستمرا ، وأصل هذه المسألة إذا حلف لا يسكن دار زيد ، فسكن دارا يسكنها زيد وبكر لم يحنث عندنا ، وحنثه أبو حنيفة ، وقد تقدم الكلام معه .

فَصْلٌ : وَبِعَكْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ إِذَا nindex.php?page=treesubj&link=16479حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ زَيْدٍ أَوْ لَا يَسْكُنُ دَارَهُ ، فَرَكِبَ دَابَّةً جَعَلَهَا زَيْدٌ بِرَسْمِ عَبْدِهِ ، أَوْ سَكَنَ دَارًا جَعَلَهَا بِرَسْمِ عَبْدِهِ حَنِثَ فِي الدَّابَّةِ وَالدَّارِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : وَيَحْنَثُ فِي الدَّارِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الدَّابَّةِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِهِ ، وَإِذَا كَانَتِ الْإِضَافَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْمِلْكِ اسْتِعْمَالًا لِحَقِيقَتِهَا دُونَ مَجَازِهَا وَجَدَ بِهِ قِيَاسًا مُسْتَمِرًّا ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارَ زَيْدٍ ، فَسَكَنَ دَارًا يَسْكُنُهَا زَيْدٌ وَبَكْرٌ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَنَا ، وَحَنَّثَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ .