إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة - الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق- الجزء رقم5

فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعه أوجه : وجهان حلال ، ووجهان حرام .

فالحلالان : أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع ، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها .

[ ص: 200 ] والحرامان : أن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها في طهر جامعها فيه هذا في طلاق المدخول بها .

وأما من لم يدخل بها ، فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا ، كما قال تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) [ البقرة : 236 ] .

وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : 49 ] ، وقد دل على هذا قوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] ، وهذه لا عدة لها ، ونبه عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) ، ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول ، لمنع من طلاق من لا عدة له عليها .

وفي " سنن النسائي " وغيره من حديث محمود بن لبيد ، قال : أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، فقال : ( أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ) ، حتى قام رجل ، فقال : يا رسول الله ! أفلا أقتله .

وفي " الصحيحين " : عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال : أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا ، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت [ ص: 201 ] الله فيما أمرك من طلاق امرأتك .

فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان : مدخول بها وغير مدخول بها ، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة ، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا .

وأما المدخول بها ، فإن كانت حائضا أو نفساء ، حرم طلاقها ، وإن كانت طاهرا ، فإن كانت مستبينة الحمل ، جاز طلاقها بعد الوطء وقبله ، وإن كانت حائلا لم يجز طلاقها بعد الوطء في طهر الإصابة ، ويجوز قبله . هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق ، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه ، وأباحه إذا كان من مكلف مختار ، عالم بمدلول اللفظ ، قاصد له .