الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثاني‏ : إذا سمع كتابا ، ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ، ولا هي مقابلة بنسخة سماعه غير أنه سمع منها على شيخه ، لم يجز له ذلك‏ . ‏ قطع به الإمام ‏أبو نصر بن الصباغ الفقيه‏ فيما بلغنا عنه‏ . ‏ وكذلك لو كان فيها سماع شيخه ، أو روى منها ثقة عن شيخه ، فلا تجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك ، إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه‏ . ‏

ثم وجدت ‏الخطيب‏ قد حكى مصداق ذلك عن أكثر أهل الحديث‏ ، فذكر فيما‏ إذا وجد أصل المحدث ولم يكتب فيه سماعه ، أو وجد نسخة كتبت عن الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها‏ أن عامة أصحاب الحديث منعوا من روايته من ذلك‏ . ‏

وجاء عن ‏أيوب السختياني ، ومحمد بن بكر البرساني‏ الترخص فيه‏ . ‏

قلت‏ : اللهم إلا أن تكون له إجازة من شيخه عامة لمروياته ، أو نحو ذلك ، فيجوز له حينئذ الرواية منها ، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ ( ‏أخبرنا ) ، أو ( ‏حدثنا ) من غير [ ص: 212 ] بيان للإجازة فيها‏ ، والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح‏ . ‏

وقد حكينا فيما تقدم أنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ، ليقع ما يسقط في السماع على وجه السهو وغيره من كلمات أو أكثر مرويا بالإجازة ، وإن لم يذكر لفظها‏ . ‏

فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه ، أو هي مسموعة على شيخ شيخه ، أو مروية عن شيخ شيخه ، فينبغي له حينئذ في روايته منها أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ، ولشيخه إجازة شاملة من شيخه ، وهذا تيسير حسن ، هدانا الله له - وله الحمد - والحاجة إليه ماسة في زماننا جدا‏ . ‏ والله أعلم‏‏‏‏ . ‏

التالي السابق


الخدمات العلمية