المسألة السابعة :

قال علماؤنا : nindex.php?page=treesubj&link=22146_22145_22144هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وتابعه عليها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في بعض رواياته ، وخفيت على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة ، وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور ، كما فعل اليهود حين حرم عليهم صيد السبت ، فسكروا الأنهار ، وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد .

وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف ، وبسطناها قرآنا وسنة ودلالة من الأصول في الشريعة .

فإن قيل : هذا الذي فعلت اليهود لم يكن توسلا إلى الصيد ; بل كان نفس الصيد .

قلنا : إنما حقيقة الصيد إخراج الحوت من الماء وتحصيله عند الصائد ، فأما التحيل عليه إلى حين الصيد فهو سبب الصيد ، لا نفس الصيد ، وسبب الشيء غير الشيء ; إنما هو الذي يتوصل به إليه ، ويتوسل به في تحصيله ، وهذا هو الذي فعله أصحاب السبت .

المسألة الثامنة :

قال علماؤنا : إنما هلكوا باتباع الظاهرة ; لأن الصيد حرم عليهم ، فقالوا : لا نصيد ، بل نأتي بسبب الصيد ، وليس سبب الشيء نفس الشيء ، فنحن لا نرتكب عين ما نهينا عنه ، فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ :

قَالَ عُلَمَاؤُنَا : nindex.php?page=treesubj&link=22146_22145_22144هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ إثْبَاتِ الذَّرَائِعِ الَّتِي انْفَرَدَ بِهَا nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، وَتَابَعَهُ عَلَيْهَا nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ، وَخَفِيَتْ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ مَعَ تَبَحُّرِهِمَا فِي الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ كُلُّ عَمَلٍ ظَاهِرِ الْجَوَازِ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَحْظُورٍ ، كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ حِينَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ صَيْدَ السَّبْتِ ، فَسَكَرُوا الْأَنْهَارَ ، وَرَبَطُوا الْحِيتَانَ فِيهِ إلَى يَوْمِ الْأَحَدِ .

وَقَدْ بَيَّنَّا أَدِلَّةَ الْمَسْأَلَةِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ ، وَبَسَطْنَاهَا قُرْآنًا وَسُنَّةً وَدَلَالَةً مِنْ الْأُصُولِ فِي الشَّرِيعَةِ .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا الَّذِي فَعَلَتْ الْيَهُودُ لَمْ يَكُنْ تَوَسُّلًا إلَى الصَّيْدِ ; بَلْ كَانَ نَفْسَ الصَّيْدِ .

قُلْنَا : إنَّمَا حَقِيقَةُ الصَّيْدِ إخْرَاجُ الْحُوتِ مِنْ الْمَاءِ وَتَحْصِيلُهُ عِنْدَ الصَّائِدِ ، فَأَمَّا التَّحَيُّلُ عَلَيْهِ إلَى حِينِ الصَّيْدِ فَهُوَ سَبَبُ الصَّيْدِ ، لَا نَفْسُ الصَّيْدِ ، وَسَبَبُ الشَّيْءِ غَيْرُ الشَّيْءِ ; إنَّمَا هُوَ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْهِ ، وَيُتَوَسَّلُ بِهِ فِي تَحْصِيلِهِ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ أَصْحَابُ السَّبْتِ .

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ :

قَالَ عُلَمَاؤُنَا : إنَّمَا هَلَكُوا بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرَةِ ; لِأَنَّ الصَّيْدَ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا : لَا نَصِيدُ ، بَلْ نَأْتِي بِسَبَبِ الصَّيْدِ ، وَلَيْسَ سَبَبُ الشَّيْءِ نَفْسَ الشَّيْءِ ، فَنَحْنُ لَا نَرْتَكِبُ عَيْنَ مَا نُهِينَا عَنْهُ ، فَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْأَخْذِ بِالظَّاهِرِ الْمُطْلَقِ فِي الشَّرِيعَةِ .