الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - والجنس : ما اشتمل على مختلف بالحقيقة . وكل من المختلف : النوع .

[ ص: 72 ] ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة . فالجنس [ الوسط ] نوع بالأول لا الثاني . والبسائط بالعكس .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - لَمَّا ذَكَرَ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ ، أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ رَسْمَهَمَا . فَقَوْلُهُ : " مَا اشْتَمَلَ " أَيْ مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ ، اشْتَمَلَ عَلَى مُخْتَلِفٍ بِالْحَقِيقَةِ .

فَبِقَوْلِهِ : فِي جَوَابِ مَا هُوَ ، خَرَجَ الْفَصْلُ وَالْخَاصَّةُ وَالْعَرَضُ الْعَامُّ ; لِأَنَّ شَيْئًا مِنْهَا غَيْرُ مَقُولٍ فِي جَوَابِ مَا هُوَ .

وَبِقَوْلِهِ : " بِالْحَقِيقَةِ " خَرَجَ النَّوْعُ ; لِأَنَّهُ مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ ، مُشْتَمِلٌ عَلَى مُخْتَلِفٍ بِالْعَدَدِ لَا بِالْحَقِيقَةِ .

وَكُلُّ مِنَ الْمُخْتَلِفِ الَّذِي يُقَالُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْجِنْسُ فِي جَوَابِ مَا هُوَ : النَّوْعُ ، يَعْنِي الْإِضَافِيَّ . وَاللَّامُ فِي " الْمُخْتَلِفِ " لِلْعَهْدِ . وَالْمَعْهُودُ قَوْلُهُ " مُخْتَلِفٌ بِالْحَقِيقَةِ " .

فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْفَصْلُ وَالْخَاصَّةُ وَالْعَرَضُ الْعَامُّ ; لِأَنَّ الْجِنْسَ لَا يُقَالُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا فِي جَوَابِ مَا هُوَ إِلَّا أَنَّهُ يُشَكَّلُ بِالصِّنْفِ وَالشَّخْصِ ; فَإِنَّ الْجِنْسَ مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى أَصْنَافِ الْأَنْوَاعِ وَأَشْخَاصِهَا .

[ ص: 73 ] وَقِيلَ : اللَّامُ فِي " الْمُخْتَلِفِ " لِلْعَهْدِ ، أَيِ الْمُخْتَلِفِ لِذَاتِهِ بِالْحَقِيقَةِ . فَلَا يَرِدُ النَّقْضُ بِالشَّخْصِ وَالصِّنْفِ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَ الشَّخْصِ وَالصِّنْفِ بِالْحَقِيقَةِ ، لَا لِذَاتِهِ ، بَلْ بِوَاسِطَةِ النَّوْعِ .

وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ الْمَعْهُودَ مُخْتَلِفٌ بِالْحَقِيقَةِ ، لَا مُخْتَلِفٌ بِالْحَقِيقَةِ لِذَاتِهِ .

وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ [ عَنِ ] الْإِشْكَالِ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْحَقِيقَةِ فِي قَوْلِهِ : " مُخْتَلِفٌ بِالْحَقِيقَةِ " : الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْعَوَارِضِ اللَّاحِقَةِ بِهَا الْمُصَنِّفَةِ أَوِ الْمُشَخِّصَةِ .

وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ : بِـ " الْحَقِيقَةِ " يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى . وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ عَنْهُ الصِّنْفُ وَالشَّخْصُ ; لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا بِالْعَوَارِضِ .

وَالنَّوْعُ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنًى آخَرَ ، وَيُسَمَّى نَوْعًا حَقِيقِيًّا ، وَهُوَ ذُو آحَادٍ ، أَيْ مَقُولٌ فِي جَوَابِ مَا هُوَ : ذُو آحَادٍ مُتَّفِقَةٍ بِالْحَقِيقَةِ .

فَبِقَوْلِهِ : " فِي جَوَابِ مَا هُوَ " خَرَجَ الْفَصْلُ وَالْخَاصَّةُ ، وَالْعَرَضُ الْعَامُّ . وَبِقَوْلِهِ : " مُتَّفِقَةً بِالْحَقِيقَةِ " خَرَجَ الْجِنْسُ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْجِنْسَ الْوَسَطَ ، كَالْجِسْمِ النَّامِي ، نَوْعٌ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ فَوْقَهُ جِنْسٌ يُقَالُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ فِي جَوَابِ مَا هُوَ . وَلَا يَكُونُ [ ص: 74 ] نَوْعًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي ; ضَرُورَةَ كَوْنِهِ مَقُولًا فِي جَوَابِ مَا هُوَ عَلَى مُخْتَلِفَةٍ بِالْحَقِيقَةِ ، وَهِيَ الْأَنْوَاعُ الْمُنْدَرِجَةُ تَحْتَهُ .

وَالْبَسَائِطُ ، أَعْنِي الْمَاهِيَّاتِ الَّتِي لَا جُزْءَ لَهَا ، كَالْوَحْدَةِ وَالنُّقْطَةِ ، بِالْعَكْسِ [ أَيْ ] تَكُونُ نَوْعًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي ; ضَرُورَةَ كَوْنِهَا مَقُولَةً فِي جَوَابِ مَا هُوَ ، عَلَى الْمُتَّفِقَةِ [ بِالْحَقِيقَةِ ] الَّتِي هِيَ أَفْرَادُهَا . وَلَا تَكُونُ نَوْعًا بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ ; ضَرُورَةَ عَدَمِ انْدِرَاجِهَا تَحْتَ جِنْسٍ . وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ بَسَائِطُ .

ش - لما ذكر الجنس والنوع ، أراد أن يذكر رسمهما . فقوله : " ما اشتمل " أي مقول في جواب ما هو ، اشتمل على مختلف بالحقيقة .

فبقوله : في جواب ما هو ، خرج الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو .

وبقوله : " بالحقيقة " خرج النوع ; لأنه مقول في جواب ما هو ، مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة .

وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو : النوع ، يعني الإضافي . واللام في " المختلف " للعهد . والمعهود قوله " مختلف بالحقيقة " .

فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف والشخص ; فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها .

[ ص: 73 ] وقيل : اللام في " المختلف " للعهد ، أي المختلف لذاته بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصنف ; لأن اختلاف الشخص والصنف بالحقيقة ، لا لذاته ، بل بواسطة النوع .

وهو ضعيف ; لأن المعهود مختلف بالحقيقة ، لا مختلف بالحقيقة لذاته .

ويمكن أن يجاب [ عن ] الإشكال بأنه أراد بالحقيقة في قوله : " مختلف بالحقيقة " : الماهية من حيث هي هي ، من غير اعتبار العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة .

واللام في قوله : بـ " الحقيقة " يفيد هذا المعنى . وحينئذ يخرج عنه الصنف والشخص ; لأن اختلافهما بالعوارض .

والنوع يطلق على معنى آخر ، ويسمى نوعا حقيقيا ، وهو ذو آحاد ، أي مقول في جواب ما هو : ذو آحاد متفقة بالحقيقة .

فبقوله : " في جواب ما هو " خرج الفصل والخاصة ، والعرض العام . وبقوله : " متفقة بالحقيقة " خرج الجنس .

والفرق بينهما أن الجنس الوسط ، كالجسم النامي ، نوع بالمعنى الأول ; لأن فوقه جنس يقال عليه وعلى غيره في جواب ما هو . ولا يكون [ ص: 74 ] نوعا بالمعنى الثاني ; ضرورة كونه مقولا في جواب ما هو على مختلفة بالحقيقة ، وهي الأنواع المندرجة تحته .

والبسائط ، أعني الماهيات التي لا جزء لها ، كالوحدة والنقطة ، بالعكس [ أي ] تكون نوعا بالمعنى الثاني ; ضرورة كونها مقولة في جواب ما هو ، على المتفقة [ بالحقيقة ] التي هي أفرادها . ولا تكون نوعا بالمعنى الأول ; ضرورة عدم اندراجها تحت جنس . وإلا لم يكن بسائط .