فصل

الحكم الثامن : " أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن nindex.php?page=treesubj&link=12194_12195رماها أو رمى ولدها فعليه الحد " وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به ، فيحد قاذفها وقاذف ولدها ، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ، وهو قول جمهور الأمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه ، حد قاذفها ، وإن كان هناك ولد نفي نسبه ، لم يحد قاذفها ، والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج ، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد ، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف .

فَصْلٌ

الْحُكْمُ الثَّامِنُ : " أَنَّهَا لَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا ، وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=12194_12195رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ " وَهَذَا لِأَنَّ لِعَانَهَا نَفَى عَنْهَا تَحْقِيقَ مَا رُمِيَتْ بِهِ ، فَيُحَدُّ قَاذِفُهَا وَقَاذِفُ وَلَدِهَا ، هَذَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُمَّةِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ نُفِيَ نَسَبُهُ ، حُدَّ قَاذِفُهَا ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ نُفِيَ نَسَبُهُ ، لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهَا ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَنْ لَهَا وَلَدٌ نَفَاهُ الزَّوْجُ ، وَالَّذِي أَوْجَبَ لَهُ هَذَا الْفَرْقَ أَنَّهُ مَتَى نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا فَقَدْ حَكَمَ بِزِنَاهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْوَلَدِ ، فَأَثَّرَ ذَلِكَ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ .