الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - ( مسألة ) أبنية الجمع : لاثنين يصح .

وثالثها مجازا .

الإمام : ولواحد .

[ ص: 127 ] لنا : أنه يسبق الزائد ، وهو دليل الحقيقة .

والصحة ( فإن كان له إخوة ) والمراد أخوان .

واستدلال ابن عباس - رضي الله عنه - بها ، ولم ينكر عليه ، وعدل إلى التأويل .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - اخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبْنِيَةُ الْجَمْعِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ :

أَوَّلُهَا - اثْنَانِ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ .

وَثَانِيهَا - الثَّلَاثَةُ بِطْرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الِاثْنَيْنِ بِالْمَجَازِ .

وَثَالِثُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا .

وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ .

وَرَابِعُهَا - الثَّلَاثَةُ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، وَيَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ .

وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ .

وَاحْتَجَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ ، وَهُوَ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَمَا فَوْقَهَا ، مَجَازٌ فِي الِاثْنَيْنِ .

[ ص: 128 ] أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلِأَنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الْجَمْعِ يَسْبِقُ الزَّائِدَ عَلَى الِاثْنَيْنِ إِلَى الذِّهْنِ . وَالسَّبْقُ إِلَى الذِّهْنِ دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ لِمَا عَرَفْتَ فِي بَحْثِ الْحَقِيقَةِ . فَيَكُونُ حَقِيقَةً فِي الزَّائِدِ ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَمَا فَوْقَهَا .

وَأَمَّا الثَّانِي : " هُوَ صِحَّةُ إِطْلَاقِهِ عَلَى الِاثْنَيْنِ مَجَازًا ؛ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ " . فَإِنَّ الْإِخْوَةَ هَا هُنَا يَتَنَاوَلُ الِاثْنَيْنِ وَإِلَّا لَكَانَ رَدُّ الْأُمِّ إِلَى السُّدُسِ بِالْأَخَوَيْنِ مُخَالِفًا لِلنَّصِّ .

وَاحْتُجَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَقَلَّ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ حَقِيقَةً الثَّلَاثَةُ بِاسْتِدْلَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ حِينَ رَدَّ الْأُمَّ إِلَى السُّدُسِ بِأَخَوَيْنِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَلَيْسَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً فِي لِسَانِ قَوْمِكَ . فَقَالَ عُثْمَانُ : لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي .

فَلَوْ كَانَ الْأَخَوَانِ إِخْوَةً بِالْحَقِيقَةِ لَمَا صَحَّ اسْتِدْلَالُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَأَنْكَرَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّأْوِيلِ .

[ ص: 129 ] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَيْنِ لَيْسَ بِإِخْوَةٍ بِالْحَقِيقَةِ .

فَيَكُونُ أَقَلُّ الْجَمْعِ حَقِيقَةً : الثَّلَاثَةَ .

ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب :

أولها - اثنان بطريق الحقيقة .

وثانيها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ولا يصح أن يطلق على الاثنين بالمجاز .

وثالثها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا .

وهو المختار عند المصنف .

ورابعها - الثلاثة بطريق الحقيقة ، ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز .

وهو مذهب الإمام .

واحتج المصنف على المذهب المختار ، وهو أنه حقيقة في الثلاثة وما فوقها ، مجاز في الاثنين .

[ ص: 128 ] أما الأول : فلأنه عند إطلاق الجمع يسبق الزائد على الاثنين إلى الذهن . والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة لما عرفت في بحث الحقيقة . فيكون حقيقة في الزائد ، وهو الثلاثة وما فوقها .

وأما الثاني : " هو صحة إطلاقه على الاثنين مجازا ؛ فلقوله تعالى : فإن كان له إخوة " . فإن الإخوة ها هنا يتناول الاثنين وإلا لكان رد الأم إلى السدس بالأخوين مخالفا للنص .

واحتج أيضا على أن أقل ما يطلق عليه اسم الجمع حقيقة الثلاثة باستدلال ابن عباس ، وهو ما روي عنه أنه قال لعثمان حين رد الأم إلى السدس بأخوين ، قال الله تعالى : فإن كان له إخوة فلأمه السدس وليس الأخوان إخوة في لسان قومك . فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي .

فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة لما صح استدلال ابن عباس ولأنكر عثمان عليه ، ولم يعدل إلى التأويل .

[ ص: 129 ] فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة .

فيكون أقل الجمع حقيقة : الثلاثة .