( الثانية ) nindex.php?page=treesubj&link=24997الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه .

اختلف الأصحاب في ذلك على طرق : ( إحداها ) أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة . وهي طريقة ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد .

( والثانية ) : أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار وصاحب التلخيص متابعة nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي ( والثالثة ) أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وقع ذلك في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين .

( والرابعة ) أن في المسألة روايتين :

إحداهما : تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين وفي كلام أبي بكر في الشافي ما يدل على هذه الطريقة ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين ماله وهو غريب .

( الثَّانِيَة ) nindex.php?page=treesubj&link=24997الزَّكَاةُ هَلْ تَجِبُ فِي عَيْنِ النِّصَابِ أَوْ ذِمَّةِ مَالِكِهِ .

اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ عَلَى طُرُقٍ : ( إحْدَاهَا ) أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ رِوَايَةً وَاحِدَةً . وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى nindex.php?page=showalam&ids=14953وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .

( وَالثَّانِيَةُ ) : أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ مُتَابَعَةً nindex.php?page=showalam&ids=14209لِلْخِرَقِيِّ ( وَالثَّالِثَةُ ) أَنَّهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ وَتَتَعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّاب وَغَيْرِهِمَا وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .

( وَالرَّابِعَةُ ) أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ :

إحْدَاهُمَا : تَجِبُ فِي الْعَيْنِ وَالثَّانِيَةُ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَفِي كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ فِي الشَّافِي مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَلَكِنَّ آخِرَ كَلَامِهِ يُشْعِرُ بِتَنْزِيلِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ وَهُمَا يَسَارُ الْمَالِكِ وَإِعْسَارُهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَتْ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَهُوَ غَرِيبٌ .