1174 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=16534_26602حلف ألا يبيع عبده فباعه بيعا فاسدا ، أو أصدقه ، أو أجره ، أو بيع عليه في حق لم يحنث ، لأنه ليس شيء مما ذكرنا بيعا . [ ص: 329 ]

والبيع الفاسد حرام والله تعالى يقول : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع } ولا شك عند من دماغه صحيح في أن الحرام غير الحلال ، فإن باعه بيعا صحيحا لم يحنث ما لم يتفرقا عن موضعيهما ، فإن تفرقا - وهو مختار ذاكر - : حنث حينئذ ، لأنه حينئذ باع ، لما نذكر في " كتاب البيوع " إن شاء الله تعالى .

1174 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=16534_26602حَلَفَ أَلَّا يَبِيعَ عَبْدَهُ فَبَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا ، أَوْ أَصْدَقَهُ ، أَوْ أَجَرَهُ ، أَوْ بِيعَ عَلَيْهِ فِي حَقٍّ لَمْ يَحْنَثْ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا بَيْعًا . [ ص: 329 ]

وَالْبَيْعُ الْفَاسِدُ حَرَامٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } وَلَا شَكَّ عِنْدَ مَنْ دِمَاغُهُ صَحِيحٌ فِي أَنَّ الْحَرَامَ غَيْرُ الْحَلَالِ ، فَإِنْ بَاعَهُ بَيْعًا صَحِيحًا لَمْ يَحْنَثْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَوْضِعَيْهِمَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا - وَهُوَ مُخْتَارٌ ذَاكِرٌ - : حَنِثَ حِينَئِذٍ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بَاعَ ، لِمَا نَذْكُرُ فِي " كِتَابِ الْبُيُوعِ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .