المسألة الرابعة : وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=40إذ أخرجه الذين كفروا } : وهو nindex.php?page=treesubj&link=24889خرج بنفسه ، فارا عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله ; فنسب الفعل إليهم ، ورتب الحكم فيه عليهم ، وذمهم عليه ، وتوعدهم ; فلهذا يقتل nindex.php?page=treesubj&link=24889_9138_27177المكره على القتل ، ويضمن المال nindex.php?page=treesubj&link=26541_16763المكره على إتلاف المال ; لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217شهود الزنا المزورون باتفاق من المذهب ، nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217وشهود القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلا باختلاف بين علمائنا ; والمسألة عسيرة المأخذ ، وقد حققناها في مسائل الخلاف .

وجملة الأمر أن nindex.php?page=treesubj&link=24889نسبة الفعل إلى المكره لا خلاف فيه ، وكذلك تعلق الإثم به مع القصد إليه لا خلاف فيه .

فأما ما يترتب عليه من حكم فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف المحال والأسباب ، حسبما تقتضيه الأدلة ; فلينظر هنالك .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : وَهِيَ عُظْمَى فِي الْفِقْهِ مِنْ قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=40إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا } : وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=24889خَرَجَ بِنَفْسِهِ ، فَارًّا عَنْ الْكَافِرِينَ بِإِلْجَائِهِمْ لَهُ إلَى ذَلِكَ حَتَّى فَعَلَهُ ; فَنُسِبَ الْفِعْلُ إلَيْهِمْ ، وَرُتِّبَ الْحُكْمُ فِيهِ عَلَيْهِمْ ، وَذَمَّهُمْ عَلَيْهِ ، وَتَوَعَّدَهُمْ ; فَلِهَذَا يُقْتَلُ nindex.php?page=treesubj&link=24889_9138_27177الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ ، وَيَضْمَنُ الْمَالَ nindex.php?page=treesubj&link=26541_16763الْمُكْرِهُ عَلَى إتْلَافِ الْمَالِ ; لِإِلْجَائِهِ الْقَاتِلَ وَالْمُتْلِفَ إلَى الْقَتْلِ وَالْإِتْلَافِ ، وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217شُهُودُ الزِّنَا الْمُزَوِّرُونَ بِاتِّفَاقٍ مِنْ الْمَذْهَبِ ، nindex.php?page=treesubj&link=16215_16217وَشُهُودُ الْقِصَاصِ إذَا شَهِدُوا بِالْقَتْلِ بَاطِلًا بِاخْتِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَائِنَا ; وَالْمَسْأَلَةُ عَسِيرَةُ الْمَأْخَذِ ، وَقَدْ حَقَّقْنَاهَا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ .

وَجُمْلَةُ الْأَمْرِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24889نِسْبَةَ الْفِعْلِ إلَى الْمُكْرَهِ لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ تَعَلُّقُ الْإِثْمِ بِهِ مَعَ الْقَصْدِ إلَيْهِ لَا خِلَافَ فِيهِ .

فَأَمَّا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَالْأَسْبَابِ ، حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ ; فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .