فصل ولا خلاف في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=24833العشر في أرض الصلح ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره شيخنا ، فيخرج من nindex.php?page=treesubj&link=26333أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر ، والمراد [ ص: 444 ] إلا nindex.php?page=treesubj&link=6717_6662أرض الذمي ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب ( هـ ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وعنده الخراج بحاله ، كخراج العنوة .

فَصْلٌ وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=24833الْعُشْرِ فِي أَرْضِ الصُّلْحِ ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يَجُوزُ بَقَاءُ أَرْضٍ بِلَا عُشْرٍ وَلَا خَرَاجٍ ، بِالِاتِّفَاقِ ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، فَيُخْرِجُ مَنْ nindex.php?page=treesubj&link=26333أَقْطَعَ أَرْضًا بِأَرْضِ مِصْرَ أَوْ غَيْرِهَا الْعُشْرَ ، وَالْمُرَادُ [ ص: 444 ] إلَّا nindex.php?page=treesubj&link=6717_6662أَرْضَ الذِّمِّيِّ ، فَإِنَّهُ لَوْ جَعَلَ دَارِهِ بُسْتَانًا أَوْ مَزْرَعَةً ، أَوْ رَضَخَ الْإِمَامُ لَهُ أَرْضًا مِنْ الْغَنِيمَةِ ، أَوْ أَحْيَا مَوَاتًا ، وَقُلْنَا يَمْلِكُهُ ، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهَا ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِيهَا الْعُشْرُ وَلَا خَرَاجَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ عَنْ أَرْضِ مُسْلِمٍ ، كَخَرَاجِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَوْ لِكُفْرِهِ لِحَقْنِ دَمِهِ ، كَجِزْيَةِ الرُّءُوسِ ، فَيُعْتَبَرُ الشَّرْطُ وَالِالْتِزَامُ ، وَمَذْهَبُ ( هـ ) عَلَيْهَا الْخَرَاجُ ، لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ ، وَمَتَى أَسْلَمَ أَوْ مَلَكَهَا مُسْلِمٌ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ عِنْدَنَا ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَعِنْدَهُ الْخَرَاجُ بِحَالِهِ ، كَخَرَاجِ الْعَنْوَةِ .