المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 240 ] النوع الحادي عشر : المعضل : هو بفتح الضاد . يقولون : أعضله فهو معضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ، ويسمى منقطعا ، ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم ، وقيل : إن قول الراوي : بلغني ، كقول مالك : بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " للمملوك طعامه وكسوته " . يسمى معضلا عند أصحاب الحديث ، وإذا روى تابع التابعي ، عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل .
التالي
السابق
( النوع الحادي عشر : المعضل هو بفتح الضاد ) ، وأهل الحديث ( يقولون : أعضله ، فهو معضل ) .
قال ابن الصلاح : وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة ، أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم ، عدي بالهمزة ، وهذا لازم معها ، قال : وبحثت فوجدت له قولهم : أمر عضيل أي مستغلق شديد ، وفعيل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي ، فعلى هذا يكون لنا : عضل قاصرا ، وأعضل متعديا ، كما قالوا : ظلم الليل وأظلم .
[ ص: 241 ] وهو ما سقط من إسناده اثنان ، فأكثر ) بشرط التوالي ، أما إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين .
قال العراقي : ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه .
( ويسمى ) المعضل ( منقطعا ) أيضا ، ( ويسمى مرسلا عند الفقهاء ، وغيرهم كما تقدم ) في نوع المرسل .
( وقيل إن قول الراوي : بلغني ، كقول مالك ) في الموطأ : ( بلغني ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : للمملوك طعامه وكسوته ) بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق .
( يسمى معضلا عند أصحاب الحديث ) ، نقله ابن الصلاح ، عن الحافظ أبي نصر السجزي .
قال العراقي : وقد استشكل ; لجواز أن يكون الساقط واحدا ، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة ، كسعيد المقبري ونعيم المجمر ، ومحمد بن المنكدر .
والجواب : أن مالكا وصله خارج الموطأ ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، [ ص: 242 ] عن أبي هريرة ، فعرفنا بذلك ( ق 72 \ ب ) سقوط اثنين منه .
قلت : بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه ، بل رواه ، عن بكير ، عن عجلان .
قال ابن الصلاح : وقول المصنفين : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، من قبيل المعضل .
فائدة
صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع ، والمعضل . قال : وجميع ما فيه من قوله بلغني ، ومن قوله ، عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا ، كلها مسندة من غير طريق مالك ، إلا أربعة لا تعرف ، أحدها : إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن ، والثاني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري أعمار الناس قبله ، أو ما شاء الله تعالى من ذلك ، فكأنه تقاصر أعمار أمته ، والثالث : قول معاذ : آخر ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضعت رجلي [ ص: 243 ] في الغرز أن قال : أحسن خلقك للناس ، والرابع : إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة .
( وإذا روى تابع التابعي ، عن تابعي حديثا ، وقفه عليه ، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل ) ، نقله ابن الصلاح ، عن الحاكم .
ومثله بما روي ، عن الأعمش ، عن الشعبي قال : " يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا فيقول : ما عملته ، فيختم على فيه " ، الحديث .
أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو ، عن الشعبي ، عن أنس ، قال : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث .
قال ابن الصلاح : وهذا جيد حسن ; لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف ، يشتمل على الانقطاع باثنين ، الصحابي ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى . انتهى .
قال ابن جماعة : وفيه نظر ، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي ، فحكمه حكم المرسل ، وذلك ظاهر لا شك فيه .
[ ص: 244 ] ثم رأيت ، عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين : أحدهما ( ق 73 \ أ ) أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن ، فمرسل ، الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه ، فإن لم يكن ، فموقوف لا معضل ; لاحتمال أنه قاله من عنده ، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين .
فائدتان
الأولى : قال شيخنا الإمام الشمني : خص التبريزي المنقطع ، والمعضل بما ليس في أول الإسناد ، وأما ما كان في أوله فمعلق ، وكلام ابن الصلاح أعم .
الثانية : من مظان المعضل ، والمنقطع ، والمرسل ، كتاب " السنن " لسعيد بن منصور ، ومؤلفات ابن أبي الدنيا .
قال ابن الصلاح : وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة ، أي لأن مفعلا بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم ، عدي بالهمزة ، وهذا لازم معها ، قال : وبحثت فوجدت له قولهم : أمر عضيل أي مستغلق شديد ، وفعيل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي ، فعلى هذا يكون لنا : عضل قاصرا ، وأعضل متعديا ، كما قالوا : ظلم الليل وأظلم .
[ ص: 241 ] وهو ما سقط من إسناده اثنان ، فأكثر ) بشرط التوالي ، أما إذا لم يتوال فهو منقطع من موضعين .
قال العراقي : ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه .
( ويسمى ) المعضل ( منقطعا ) أيضا ، ( ويسمى مرسلا عند الفقهاء ، وغيرهم كما تقدم ) في نوع المرسل .
( وقيل إن قول الراوي : بلغني ، كقول مالك ) في الموطأ : ( بلغني ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : للمملوك طعامه وكسوته ) بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق .
( يسمى معضلا عند أصحاب الحديث ) ، نقله ابن الصلاح ، عن الحافظ أبي نصر السجزي .
قال العراقي : وقد استشكل ; لجواز أن يكون الساقط واحدا ، فقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة ، كسعيد المقبري ونعيم المجمر ، ومحمد بن المنكدر .
والجواب : أن مالكا وصله خارج الموطأ ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، [ ص: 242 ] عن أبي هريرة ، فعرفنا بذلك ( ق 72 \ ب ) سقوط اثنين منه .
قلت : بل ذكر النسائي في التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه ، بل رواه ، عن بكير ، عن عجلان .
قال ابن الصلاح : وقول المصنفين : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، من قبيل المعضل .
فائدة
صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع ، والمعضل . قال : وجميع ما فيه من قوله بلغني ، ومن قوله ، عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا ، كلها مسندة من غير طريق مالك ، إلا أربعة لا تعرف ، أحدها : إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن ، والثاني : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري أعمار الناس قبله ، أو ما شاء الله تعالى من ذلك ، فكأنه تقاصر أعمار أمته ، والثالث : قول معاذ : آخر ما أوصاني به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد وضعت رجلي [ ص: 243 ] في الغرز أن قال : أحسن خلقك للناس ، والرابع : إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة .
( وإذا روى تابع التابعي ، عن تابعي حديثا ، وقفه عليه ، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل ) ، نقله ابن الصلاح ، عن الحاكم .
ومثله بما روي ، عن الأعمش ، عن الشعبي قال : " يقال للرجل يوم القيامة : عملت كذا وكذا فيقول : ما عملته ، فيختم على فيه " ، الحديث .
أعضله الأعمش ووصله فضيل بن عمرو ، عن الشعبي ، عن أنس ، قال : كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث .
قال ابن الصلاح : وهذا جيد حسن ; لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف ، يشتمل على الانقطاع باثنين ، الصحابي ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى . انتهى .
قال ابن جماعة : وفيه نظر ، أي لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي ، فحكمه حكم المرسل ، وذلك ظاهر لا شك فيه .
[ ص: 244 ] ثم رأيت ، عن شيخ الإسلام أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين : أحدهما ( ق 73 \ أ ) أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن ، فمرسل ، الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه ، فإن لم يكن ، فموقوف لا معضل ; لاحتمال أنه قاله من عنده ، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين .
فائدتان
الأولى : قال شيخنا الإمام الشمني : خص التبريزي المنقطع ، والمعضل بما ليس في أول الإسناد ، وأما ما كان في أوله فمعلق ، وكلام ابن الصلاح أعم .
الثانية : من مظان المعضل ، والمنقطع ، والمرسل ، كتاب " السنن " لسعيد بن منصور ، ومؤلفات ابن أبي الدنيا .
