الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 349 ] المطلق والمقيد .

            ص - المطلق والمقيد .

            المطلق : ما دل على شائع في جنسه .

            فيخرج المعارف ، ونحو : كل رجل ونحوه ; لاستغراقها . والمقيد بخلافه .

            ( ويطلق المقيد على ما أخرج من شائع بوجه كرقبة مؤمنة .

            وما ذكر في التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار فيه ، ويزيد ) .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من مباحث العام والخاص عقبهما المطلق والمقيد ; لأن المطلق كالعام ، والمقيد كالخاص .

            وعرف المطلق بأنه : " ما دل على شائع في جنسه " .

            فقوله : " ما " بمنزلة الجنس ، والمراد منه : اللفظ .

            وقوله : " دال " احتراز عن المهملات .

            [ ص: 350 ] وقوله : " شائع " أي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين - احترز به عن المعارف لكونها متعينة .

            ولم يخرج عنه المحلى باللام إذا أريد به الماهية .

            وقوله : " في جنسه " أي له أفراد مماثلة ، كل واحد بعد حذف ما به صار فردا - احترز به عن النكرة المستغرقة في سياق الإثبات ، نحو : كل رجل ، ونحوه ، وهو النكرة في سياق النفي لاستغراقها ؛ لأن المستغرق لا يكون له أفراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا .

            واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي ، والنكرة التي دلت على واحد غير معين ; لأنها أيضا لفظ دال شائع في جنسه .

            والمقيد بخلاف المطلق ، وهو لفظ دال على معنى غير شائع في جنسه وهو يتناول ما دل على معين ، وما دل على شائع لكن لا في جنسه . فيكون العام مقيدا بهذا التعريف .

            وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع ، كرقبة مؤمنة ، أي ما دل على مفهوم المطلق بوصف زائد عليه .

            وهذا التفسير أعم من الأول ; لأن قوله : " رقبة مؤمنة " غير مقيد بالتفسير الأول ; لأنه دال على شائع في جنسه ، ومقيد بالتفسير [ ص: 351 ] الثاني ، لأنه أخرج من شائع بوجه .

            وكل ما ذكر في تخصيص العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف - جار في تقييد المطلق ويزيد ها هنا مسألة . وهي مسألة حمل المطلق على المقيد .




            الخدمات العلمية