الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل فيما ورد في قرب الساعة وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فصل فيما ورد في قرب الساعة وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا )

إن ما ورد في بعض الأحاديث من قرب قيام الساعة حق مقتبس من القرآن كآية الأحزاب التي ذكرت قريبا ، ومثلها آية الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب ( 42 : 17 ) وفي معناهما قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والإعادة : ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ( 17 : 51 ) وفي التعبير عن قربه بـ " لعل " و " عسى " ما يناسب عدم إطلاع الله لرسوله على وقته . ولا شك أن قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه إلى غايته خمسون ألف سنة مناسب له ، ولما تقدم من عمر الدنيا وبقي منه - فالقرب والبعد من الأمور النسبية ، والمراد قربها بالنسبة إلى ما مضى من عمر الدنيا ، ولا يعلمه إلا الله تعالى .

وما جاء في الآثار من أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة - مأخوذ من الإسرائيليات التي كان يبثها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين حتى رووه مرفوعا ، وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيدها ، حتى استنبط بعضهم ما بقي من عمر الدنيا ، وللجلال السيوطي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان ، كما هدم أمثالها من التخرصات والأوهام ، وما بث في الإسرائيليات من الكيد للإسلام .

قال السيد الآلوس في إثر تفسير الآية : " وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك ، فإنه أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية ، كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان كذلك . ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضا لم يبعد ، وظاهر الآيات أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم وقت قيامها . نعم علم - صلى الله عليه وسلم - قربها على الإجمال ، وأخبر - صلى الله عليه وسلم - به ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا : " بعثت أنا والساعة كهاتين " وأشار بالسبابة والوسطى . وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضا : إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ، ومعظم الملة في الألف السابعة .

" وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ، وذكر أن [ ص: 394 ] مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ، ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ( بالكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف ) وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة; لأن نصفها دنيا ، ونصفها الآخر أخرى ، وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى ، وكأني بك تراه منهدما " اهـ .

أقول : نقلت هذا; لأن كثيرا من الناس يرجعون إلى هذا التفسير في مثل هذا البحث ، فأحببت أن يعرف رأيه في المسألة من لم يطلع عليه ، وقد مضت المائة التي كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهي المائة الثالثة عشرة من الهجرة ، ثم مضى زهاء نصف المائة التي بعدها وهي الرابعة عشرة ، إذ نكتب هذا البحث في سنة 1345 ولم يظهر المهدي ، فانهدم ولله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله تعالى عنه من الأوهام التي جمعها كحاطب ليل ، ونحن نورد هنا ما كتبه الحافظ في شرحه لحديث " بعثت أنا والساعة كهاتين " من شرحه للبخاري ، ثم نقفي عليه بما يقتضيه المقام .

بدأ الحافظ شرحه لمعنى الحديث بأقوال محققي العلماء في معنى التشبيه بالإصبعين ، هل المراد به قرب إحداهما من الأخرى ؟ أم التفاوت الذي بينهما في الطول ؟ وما المراد به ؟ والأرجح المختار عندنا في هذه الأقوال أنه ليس بينه - صلى الله عليه وسلم - وبين الساعة نبي آخر فهي تليه . ثم قال : ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة ( 31 : 34 ) ونحو ذلك ; لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معينا ، وقيل معنى الحديث : ليس بيني وبين القيامة شيء ، هي التي تليني كما تلي السبابة الوسطى ؟ . وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث ، وبين قوله تعالى عن الساعة : لا يعلمها إلا هو اهـ .

وأقول : إن جملة لا يعلمها إلا هو قد وردت في قوله تعالى من سورة الأنعام : وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ( 6 : 59 ) لا في الساعة ، ولكن ورد في الصحيح تفسير مفاتح الغيب بآية آخر سورة لقمان : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ( 31 : 34 ) إلخ . فعبارته صحيحة المعنى لا اللفظ ، ولعله أراد ذلك . ثم قال رحمه الله وأثابه : " وقال القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى ، وأن جملتها سبعة آلاف سنة ، واستند إلى أخبار لا تصح ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم ، وفسره بخمسمائة سنة ، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين السبابة والوسطى في الطول . ( قال ) : [ ص: 395 ] وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ، ومجاوزة هذا المقدار ، ولو كان هذا ثابتا لم يقع خلافه " .

قلت : قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة ، وقال ابن العربي قيل : الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها ، وكذا الباقي من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ؟ قال : وهذا بعيد ، ولا يعلم مقدار الدنيا ، فكيف يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول ؟ فالصواب الإعراض عن ذلك .

قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري ، فإنه أورد في مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة ، وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة ، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عنه ، ويحيى هو أبو طالب القاضي الأنصاري ، قال البخاري : منكر الحديث ، وشيخه هو فقيه الكوفة ، وفيه مقال ، ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال : الدنيا ستة آلاف سنة ، وعن وهب بن منبه مثله ، أراد أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس أنها سبعة آلاف ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعا ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ : ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كمقدار ما إذا صليت العصر ومن طريق مجاهد عن ابن عمر " كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال : ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا النهار مما مضى منه " وهو عند أحمد بسند حسن ، ثم أورد حديث أنس " خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما وقد كادت الشمس تغيب " فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر ، ومن حديث أبي سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس . إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه وحديث أبي سعيد أخرجه أيضا ، وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وحديث أنس أخرجه أيضا وفيه موسى بن خلف ثم جمع بينهما بما حاصله : أنه حمل قوله " بعد صلاة العصر " على ما إذا صليت في وسط من وقتها .

قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد . وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه ، فالصواب الاعتماد عليه . وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقريب ، ولا يراد حقيقة [ ص: 396 ] المقدار فيه ، يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتهما ، والثاني أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ، ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا ، ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب ، وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ، ولفظه : " والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم " ورواته ثقات ، ولكن رجح البخاري وقفه ، وعند أبي داود أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ " إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم ، قيل لسعد : كم نصف يوم ؟ قال خمسمائة سنة " ورواته موثقون إلا أن فيها انقطاعا ، قال الطبري : ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذا من قوله تعالى : وإن يوما عند ربك كألف سنة ( 22 : 47 ) فإذا انضم إلى قول ابن عباس : إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبار ، فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريبا ، وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده من حديث المستورد ، وأكد بحديث ابن زمل رفعه " والدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها " .

قلت : وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل ، وسنده ضعيف جدا أخرجه ابن السكن في الصحابة ، وقال: إسناده مجهول وليس بمعروف في الصحابة ، وابن قتيبة في غريب الحديث ، وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره ، وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الأثير : ألفاظه مصنوعة ، ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسمائة قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ " إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة - وذلك ألف سنة - وإن أساءت فنصف يوم " قال: وليس في قوله : بعثت أنا والساعة كهاتين ما يقطع به على صحة التأويل الماضي ، بل قد قيل في تأويله إنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل ، وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة .

قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عدد الحروف ، وأما المشارقة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة ، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين ، وأما المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين ، وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة ، فالحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد ، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر ، وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة ، وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي ، وهو من مشايخ السهيلي في فوائد رحلته ما نصه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور ، وقد تحصل لي فيها [ ص: 397 ] عشرون قولا وأزيد ، ولا أعرف أحدا يحكم عليها بعلم ، ولا يصل فيها إلى فهم ، إلا أني أقول - فذكر ما ملخصه - أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل تلا عليهم ( ص و حم فصلت ) وغيرهما فلم ينكروا ذلك ، بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه .

" قلت : وأما عد الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن إسحاق في السيرة النبوية عن أبي ياسر بن أخطب وغيره: أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب ، واستقصروا المدة أول ما نزل " الم " و " الر " فإنه نزل بعد ذلك ( المص و طسم ) وغير ذلك قالوا: ألبست علينا الأمر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مرادا فليحمل على جميع الحروف الواردة ، ولا يحذف المكرر فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه ، أو يقتصر على حذف المكرر من أسماء السور ، ولو تكررت الحروف فيها فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة ، وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفا ، وهي : الم ستة ، حم ستة ، الر خمسة ، طسم اثنتان ، المص الر كهيعص طه طس يس ص ق ن . فإذا حذف ما كرر من السورة وهي خمس من : الم ، وخمس من حم ، وأربع من الر ، وواحدة من طسم ، بقي أربع عشرة سورة ، عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفا ، فإذا حسب عددها بالجمل المغربي بلغت ألفين وستمائة وأربعة وعشرين ، وأما بالجمل المشرقي فتبلغ ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسين . ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لأبين أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه .

" وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل ، وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر : وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ( 70 : 4 ) قال : " الدنيا من أولها إلى آخرها يوم ، مقداره خمسون ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى " ، وقد حمل بعض شراح المصابيح حديث " لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم " على حال يوم القيامة وزيفه الطيبي فأصاب .

وأما زيادة جعفر فهي موضوعة; لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع الحديث ، وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسبق سنده بذلك ، فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله . والله المستعان اهـ . سياق الحافظ ابن حجر كله . [ ص: 398 ] يقول محمد رشيد : أما زيادة جعفر أي ابن عبد الواحد على حديث ابن زمل في عمر الدنيا فهو ما ذكره من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الأمة فهو موضوع ، جمع السيوطي بينه وبين حديث ابن زمل المجهول الذي حكم ابن الجوزي بوضعه ، ومزجها بسائر الروايات في المسألة ، ولا يصح منها شيء يؤيد مراده ، فكأن رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين أي المكذوبين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتأمل هداك الله تعالى ما يفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس المشتغلين بالحديث كالسيوطي الذي عد من الحفاظ ، وأنكر ذلك زميله السخاوي ، وكلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر .

وقد علم مما ذكره الحافظ هنا أن بطلي الإسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب الأحبار ووهب بن منبه قد بثا في هذه الأمة خرافة تحديد عمر الدنيا ، وليس أصله من مخترعاتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراة ، ولكنه فيها سبعة آلاف فجعلاه ستة آلاف غشا للمسلمين ، وما يدرينا أن كل تلك الروايات أو الموقوفة منها ترجع إليهما ، فإن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل ، بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالبا ، وكثير من التابعين كذلك ، بل أكثر ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث المرفوعة لم يسمعه منه - صلى الله عليه وسلم - ، ولذلك روي أكثره عنه بالعنعنة أو بقوله : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأقله بلفظ " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا ، وقد روي عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ، وثبت أنه روي عن كعب الأحبار . ومن هنا نجزم بأن موقوفات الصحابة التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال المحدثون إلا إذا كانت ليست من قبيل الإسرائيليات .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث