الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القول في تأويل قوله تعالى " ولا تكونوا أول كافر به "

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

القول في تأويل قوله تعالى : ( ولا تكونوا أول كافر به )

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : كيف قيل : " ولا تكونوا أول كافر به " [ ص: 562 ] والخطاب فيه لجميع ، وقوله : " كافر " واحد ؟ وهل نجيز - إن كان ذلك جائزا - أن يقول قائل : " ولا تكونوا أول رجل قام " ؟

قيل له : إنما يجوز توحيد ما أضيف له " أفعل " وهو خبر لجميع إذا كان اسما مشتقا من "فعل ويفعل " لأنه يؤدي عن المراد معه المحذوف من الكلام وهو " من " ويقوم مقامه في الأداء عن معنى ما كان يؤدي عنه " من " من الجمع والتأنيث ، وهو في لفظ واحد . ألا ترى أنك تقول : ولا تكونوا أول من يكفر به . " فمن " بمعنى جميع ، وهو غير متصرف تصرف الأسماء للتثنية والجمع والتأنيث . فإذا أقيم الاسم المشتق من " فعل ويفعل " مقامه ، جرى وهو موحد مجراه في الأداء عما كان يؤدي عنه " من " من معنى الجمع والتأنيث ، كقولك : " الجيش منهزم " " والجند مقبل " فتوحد الفعل لتوحيد لفظ الجيش والجند . وغير جائز أن يقال : " الجيش رجل ، والجند غلام " حتى تقول : " الجند غلمان والجيش رجال " لأن الواحد من عدد الأسماء التي هي غير مشتقة من " فعل ويفعل " لا يؤدي عن معنى الجماعة منهم ، ومن ذلك قول الشاعر :


وإذا هم طعموا فألأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع



فوحد مرة على ما وصفت من نية " من " وإقامة الظاهر من الاسم الذي هو مشتق من " فعل ويفعل " مقامه ، وجمع أخرى على الإخراج على عدد أسماء [ ص: 563 ] المخبر عنهم ، ولو وحد حيث جمع ، أو جمع حيث وحد ، كان صوابا جائزا .

وأما تأويل ذلك فإنه يعني به : يا معشر أحبار أهل الكتاب ، صدقوا بما أنزلت على رسولي محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن المصدق كتابكم ، والذي عندكم من التوراة والإنجيل ، المعهود إليكم فيهما أنه رسولي ونبيي المبعوث بالحق ، ولا تكونوا أول أمتكم كذب به وجحد أنه من عندي ، وعندكم من العلم به ما ليس عند غيركم .

وكفرهم به : جحودهم أنه من عند الله . والهاء التي في " به " من ذكر " ما " التي مع قوله : " وآمنوا بما أنزلت " كما :

817 - حدثني القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، قال قال ابن جريج في قوله : " ولا تكونوا أول كافر به " بالقرآن .

قال أبو جعفر : وروي عن أبي العالية في ذلك ما :

818 - حدثني به المثنى ، قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن الربيع ، عن أبي العالية : " ولا تكونوا أول كافر به " يقول : لا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . .

وقال بعضهم : " ولا تكونوا أول كافر به " يعني : بكتابكم . ويتأول أن في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم تكذيبا منهم بكتابهم ، لأن في كتابهم الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم .

وهذان القولان من ظاهر ما تدل عليه التلاوة بعيدان . وذلك أن الله جل ثناؤه [ ص: 564 ] أمر المخاطبين بهذه الآية في أولها بالإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال جل ذكره : " وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم " ومعقول أن الذي أنزله الله في عصر محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن لا محمد ، لأن محمدا صلوات الله عليه رسول مرسل ، لا تنزيل منزل ، والمنزل هو الكتاب . ثم نهاهم أن يكونوا أول من يكفر بالذي أمرهم بالإيمان به في أول الآية ، ولم يجر لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ذكر ظاهر ، فيعاد عليه بذكره مكنيا في قوله : " ولا تكونوا أول كافر به " وإن كان غير محال في الكلام أن يذكر مكني اسم لم يجر له ذكر ظاهر في الكلام .

وكذلك لا معنى لقول من زعم أن العائد من الذكر في " به " على " ما " التي في قوله : " لما معكم " لأن ذلك ، وإن كان محتملا ظاهر الكلام ، فإنه بعيد مما يدل عليه ظاهر التلاوة والتنزيل ، لما وصفنا قبل من أن المأمور بالإيمان به في أول الآية هو القرآن . فكذلك الواجب أن يكون المنهي عن الكفر به في آخرها هو القرآن . وأما أن يكون المأمور بالإيمان به غير المنهي عن الكفر به ، في كلام واحد وآية واحدة ، فذلك غير الأشهر الأظهر في الكلام . هذا مع بعد معناه في التأويل . .

819 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد [ ص: 565 ] بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، عن عكرمة ، أو عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : " وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به " وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث