الركن الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=11588المعوض وهو البضع ، nindex.php?page=treesubj&link=11589وشرطه أن يكون مملوكا للزوج . فأما البائنة بخلع وغيره ، فلا يصح خلعها ، ويصح خلع الرجعية على الأظهر لأنها زوجة . والثاني : لا لعدم الحاجة إلى الافتداء .

وقيل : يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى . وإذا قلنا : لا يصح ، فنقل الإمام وغيره عن الأصحاب ، أن الطلاق يقع رجعيا إذا قبلت كالسفيهة .

فرع

nindex.php?page=treesubj&link=11590خالع مرتدة مدخولا بها ، توقف ، فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، تبينا صحة الخلع ولزوم المال المسمى ، وإلا تبينا بطلان الخلع لانقطاع النكاح بالردة ، وكذا الحكم لو ارتد الزوج بعد الدخول ، أو ارتدا معا ، ثم جرى الخلع ، وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين ، ثم تخالعا ، وأطلق المتولي أنه لا يصح الخلع بعد تبديل الدين لأن الملك كالزائل .

الرُّكْنُ الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=11588الْمُعَوَّضُ وَهُوَ الْبُضْعُ ، nindex.php?page=treesubj&link=11589وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلزَّوْجِ . فَأَمَّا الْبَائِنَةُ بِخُلْعٍ وَغَيْرِهِ ، فَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا ، وَيَصِحُّ خُلْعُ الرَّجْعِيَّةِ عَلَى الْأَظْهَرِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ . وَالثَّانِي : لَا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الِافْتِدَاءِ .

وَقِيلَ : يَصِحُّ خُلْعُهَا بِالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ لِتَحْصُلَ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يَصِحُّ ، فَنَقَلَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَصْحَابِ ، أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ رَجْعِيًّا إِذَا قَبِلَتْ كَالسَّفِيهَةِ .

فَرْعٌ

nindex.php?page=treesubj&link=11590خَالَعَ مُرْتَدَّةً مَدْخُولًا بِهَا ، تَوَقَّفَ ، فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْخُلْعِ وَلُزُومَ الْمَالِ الْمُسَمَّى ، وَإِلَّا تَبَيَّنَّا بُطْلَانَ الْخُلْعِ لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِالرِّدَّةِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوِ ارْتَدَّ الزَّوْجُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، أَوِ ارْتَدَّا مَعًا ، ثُمَّ جَرَى الْخُلْعُ ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ ، ثُمَّ تَخَالَعَا ، وَأَطْلَقَ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ بَعْدَ تَبْدِيلِ الدِّينِ لِأَنَّ الْمِلْكَ كَالزَّائِلِ .