الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن اشترى عبدا فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر ، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ، ويستقر الضمان على المشتري ، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن اشترى عبدا فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما ) أي : البائع أو المشتري ( لم يقبل على الآخر ) لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره ، لكن إن أقام المدعي بينة بما ادعاه بطل البيع والعتق ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ( وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) على المذهب ; لأنه حق لله تعالى ، بدليل أنه لو شهد به شاهدان وأنكره العبد لم يقبل منه ، وكذا إن صدقاه جميعا دون العبد ، كان حرا ; لأنه قد تعلق به حق لغيرهما ( ويستقر الضمان على المشتري ) لأن التلف حصل في يده ، وللمالك تضمين من شاء منهما قيمته يوم العتق ، فإن ضمن البائع رجع على المشتري لما ذكرنا ، وإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع إلا بالثمن ، وإن مات العبد وخلف مالا فهو لوارثه ، فإن لم يكن فهو للمدعي ، لاتفاقهم على أنه له ، ولا ولاء عليه ; لأن أحدا لا يدعيه ، وإن صدق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته ، ولم يرجع المشتري بالثمن ( ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم ) ويعود العبد إلى المدعي ; لأنه مجهول النسب ، أقر بالرق لمن يدعيه ، فصح كما لو لم يعتقه المشتري .




                                                                                                                          الخدمات العلمية