الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

الجملة الرابعة

[ في قضاء الصلاة ، وجبر ما يقع فيها من خلل ]

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه هي : إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود .

ففي هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب .

الباب الأول : في الإعادة . الباب الثاني : في القضاء . الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود . الباب الأول

في الإعادة مفسدات الصلاة .

وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة ، وهي : مفسدات الصلاة ، واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الإعادة عمدا أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا .

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الإعادة ، وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .

وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فمنها : [ المسألة الأولى ]

[ الحدث ]

أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم يبني على ما قد مضى من الصلاة ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث ، ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط .

ومنهم من رأى أنه لا يبني لا في الحدث ولا في الرعاف ، وهو الشافعي ، وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث كلها .

وسبب اختلافهم : أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ .

فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده [ ص: 152 ] لغيره ، وهو مذهب مالك ، ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي - عليه الصلاة والسلام - إذ قد انعقد الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث