النظر الثاني : في nindex.php?page=treesubj&link=9185_33473إثبات الجناية .

وله ثلاثة طرق : الإقرار ، والبينة ، والقسامة .

الطريق الأول : nindex.php?page=treesubj&link=33473_15202_15770_16259الإقرار . وفي الكتاب : إن أقر بقتل خطأ واتهم أنه أراد مناولة المقتول كالأخ والصديق ، لم يصدق ، أو من الأباعد صدق إن كان ثقة [ ص: 286 ] مأمونا لم يخف أن يرشى على ذلك ، ثم تكون الدية على عاقلته بقسامة لا بإقراره في ثلاث سنين ، فإن لم يقسم الأولياء فلا شيء لهم ولا في مال المقر ، كما لو ضربه رجل فقال : قتلني فلان خطأ ، صدق ، وتحمله العاقلة بالقسامة ، وإلا فلا شيء لهم ولا في مال المدعى عليه .

النَّظَرُ الثَّانِي : فِي nindex.php?page=treesubj&link=9185_33473إِثْبَاتِ الْجِنَايَةِ .

وَلَهُ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ : الْإِقْرَارُ ، وَالْبَيِّنَةُ ، وَالْقَسَامَةُ .

الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=33473_15202_15770_16259الْإِقْرَارُ . وَفِي الْكِتَابِ : إِنْ أَقَرَّ بِقَتْلِ خَطَأٍ وَاتُّهِمَ أَنَّهُ أَرَادَ مُنَاوَلَةَ الْمَقْتُولِ كَالْأَخِ وَالصَّدِيقِ ، لَمْ يُصَدَّقْ ، أَوْ مِنَ الْأَبَاعِدِ صُدِّقَ إِنْ كَانَ ثِقَةً [ ص: 286 ] مَأْمُونًا لَمْ يُخَفْ أَنْ يُرْشَى عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِقَسَامَةٍ لَا بِإِقْرَارِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْسِمِ الْأَوْلِيَاءُ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَلَا فِي مَالِ الْمُقِرِّ ، كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : قَتَلَنِي فُلَانٌ خَطَأً ، صُدِّقَ ، وَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِالْقَسَامَةِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَلَا فِي مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .