الوجه العاشر: قوله: إذ يكون لولا أمور من خارج، لم يكن هو بحال. يقال له: الضمير في هو: إن كان عائدا إلى الله، كان معنى الكلام: nindex.php?page=treesubj&link=28722_28721_29626_28713لولا تلك الأمور الخارجة لم يكن هو بحال. وهذا إذا كانت تلك الأمور مفعولة، وقدر أنها لازمة لإرادته اللازمة لذاته، كان تقدير ارتفاع اللازم يوجب ارتفاع الملزوم، لكن ارتفاع اللازم محال.

وهم يقولون لو ارتفع المعلول لارتفعت العلة، فليس في هذا محذور.

وإن كان الضمير عائدا إلى العلم، أي: لولا المعلوم لم يكن العلم، فهذا أولى أن لا يكون ممتنعا.

وإنما حصلت الشبهة أن قول القائل: لولا أمور من خارج لم يكن هو، يحتمل شيئين:

أحدهما أن تلك الأمور فاعلة له أو جزء من الفاعل، أو [ ص: 26 ] هو محتاج إليها بوجه من الوجوه، وهذا باطل.

والثاني: أن تكون تلك الأمور لازمة لإرادته اللازمة له، أو لغير ذلك من لوازم اللوازم. وعلى هذا فهي المخلوقة المحتاجة إليه من كل وجه.

فإذا قيل: لولا تلك الأمور لم يكن.

كان معناه أنه إذا قدر ارتفاعها لزم ارتفاع ملزومها، وهذا فرض محال.

الْوَجْهُ الْعَاشِرُ: قَوْلُهُ: إِذْ يَكُونُ لَوْلَا أُمُورٌ مِنْ خَارِجٍ، لَمْ يَكُنْ هُوَ بِحَالٍ. يُقَالُ لَهُ: الضَّمِيرُ فِي هُوَ: إِنْ كَانَ عَائِدًا إِلَى اللَّهِ، كَانَ مَعْنَى الْكَلَامِ: nindex.php?page=treesubj&link=28722_28721_29626_28713لَوْلَا تِلْكَ الْأُمُورُ الْخَارِجَةُ لَمْ يَكُنْ هُوَ بِحَالٍ. وَهَذَا إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ مَفْعُولَةً، وَقُدِّرَ أَنَّهَا لَازِمَةٌ لِإِرَادَتِهِ اللَّازِمَةِ لِذَاتِهِ، كَانَ تَقْدِيرُ ارْتِفَاعِ اللَّازِمِ يُوجِبُ ارْتِفَاعَ الْمَلْزُومِ، لَكِنَّ ارْتِفَاعَ اللَّازِمِ مُحَالٌ.

وَهُمْ يَقُولُونَ لَوِ ارْتَفَعَ الْمَعْلُولُ لَارْتَفَعَتِ الْعِلَّةُ، فَلَيْسَ فِي هَذَا مَحْذُورٌ.

وَإِنْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا إِلَى الْعِلْمِ، أَيْ: لَوْلَا الْمَعْلُومُ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ، فَهَذَا أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ مُمْتَنِعًا.

وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الشُّبْهَةُ أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ: لَوْلَا أُمُورٌ مِنْ خَارِجٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ، يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ فَاعِلَةٌ لَهُ أَوْ جُزْءٌ مِنَ الْفَاعِلِ، أَوْ [ ص: 26 ] هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَهَذَا بَاطِلٌ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْأُمُورُ لَازِمَةً لِإِرَادَتِهِ اللَّازِمَةِ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ اللَّوَازِمِ. وَعَلَى هَذَا فَهِيَ الْمَخْلُوقَةُ الْمُحْتَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.

فَإِذَا قِيلَ: لَوْلَا تِلْكَ الْأُمُورُ لَمْ يَكُنْ.

كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قُدِّرَ ارْتِفَاعُهَا لَزِمَ ارْتِفَاعُ مَلْزُومِهَا، وَهَذَا فَرْضٌ مُحَالٌ.