المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
[ ص: 342 ] النوع الثاني والعشرون : المقلوب : هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه ، وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله .
التالي
السابق
( النوع الثاني والعشرون : المقلوب : هو ) قسمان : الأول : أن يكون الحديث مشهورا براو ، فيجعل مكانه آخر في طبقته ( نحو حديث مشهور ، عن سالم ، جعل عن نافع ; ليرغب فيه ) لغرابته ، أو عن مالك ، جعل عن عبيد الله بن عمر .
وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي ، وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية اليسع ، وبهلول بن عبيد الكندي .
[ ص: 343 ] قال ابن دقيق العيد : وهو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث .
قال العراقي : مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني ، عن حماد النصيبي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام . الحديث ، فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله ، عن الأعمش ، فإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة ، والثوري ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد العزيز الدراوردي ، كلهم عن سهيل .
قال : ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب ، فإنه قلما يصح منها .
تنبيه
قال البلقيني : قد يقع القلب في المتن ، قال : ، ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد الرحمن ، عن عمته أنيسة ، مرفوعا ، " إذا أذن ابن أم مكتوم ، فكلوا ، واشربوا ، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ، ولا تشربوا " الحديث ، رواه أحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والمشهور من حديث ابن عمر ، وعائشة : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .
[ ص: 344 ] قال : فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة ، قالا : إلا أن ابن حبان ، وابن خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب ، وجمعا باحتمال أن يكون بين بلال وبين أم مكتوم تناوب .
قال : ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد ، ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث .
قال : ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس ، فيفرد بنوع ، ولم أر من تعرض لذلك . انتهى .
وقد مثل شيخ الإسلام في " شرح النخبة " القلب في الإسناد ، بنحو كعب بن مرة ، ومرة بن كعب .
وفي المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله ، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، قال : فهذا مما انقلب على أحد الرواة ، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، كما في الصحيحين .
قلت : ووجدت مثالا آخر ، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة : " إذا أمرتكم بشيء فائتوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم " . فإن المعروف ما في الصحيحين : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم " .
[ ص: 345 ] القسم الثاني : أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر ، وبالعكس وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب ، فيكون كالوضع ، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث ، أو لقبوله التلقين ، وقد فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة ، وأهل الحديث .
( وقلب أهل بغداد على البخاري ) لما جاءهم ( مائة حديث امتحانا ، فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله ) ، وذلك فيما رواه الخطيب ، حدثني ابن أبي الحسن الساحلي ، أنا أحمد بن حسن الرازي ، سمعت أبا أحمد بن عدي يقول : سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد ، فسمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا ، وعمدوا إلى مائة حديث ، فقلبوا متونها وأسانيدها ، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ، ودفعوه إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة ، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري ، وأخذوا الوعد للمجلس ، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ، ومن البغداديين ، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث ، فقال البخاري : لا أعرفه ، فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه ، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أعرفه ، فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ، ويقولون : الرجل فهم ، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير ، وقلة الفهم ، ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة ، فقال البخاري : لا أعرفه ، فلم يزل يلقي إليه [ ص: 346 ] ، واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أعرفه ، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة ، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة ، والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه ، فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا ، التفت إلى الأول منهم ، فقال : أما حديثك الأول ، فهو كذا ، وحديثك الثاني فهو كذا ، والثالث ، والرابع على الولاء ، حتى أتى على تمام العشرة ، فرد كل متن إلى إسناده ، وكل إسناد إلى متنه ، وفعل بالآخرين مثل ذلك ، ورد متون الأحاديث إلى أسانيدها ، وأسانيدها إلى متونها ، فأقر له الناس بالحفظ ، وأذعنوا له بالفضل .
وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي ، وأبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حية اليسع ، وبهلول بن عبيد الكندي .
[ ص: 343 ] قال ابن دقيق العيد : وهو الذي يطلق على راويه أنه يسرق الحديث .
قال العراقي : مثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني ، عن حماد النصيبي ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، مرفوعا : إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام . الحديث ، فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله ، عن الأعمش ، فإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، هكذا أخرجه مسلم من رواية شعبة ، والثوري ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد العزيز الدراوردي ، كلهم عن سهيل .
قال : ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب ، فإنه قلما يصح منها .
تنبيه
قال البلقيني : قد يقع القلب في المتن ، قال : ، ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد الرحمن ، عن عمته أنيسة ، مرفوعا ، " إذا أذن ابن أم مكتوم ، فكلوا ، واشربوا ، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ، ولا تشربوا " الحديث ، رواه أحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما ، والمشهور من حديث ابن عمر ، وعائشة : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم .
[ ص: 344 ] قال : فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة ، قالا : إلا أن ابن حبان ، وابن خزيمة لم يجعلا ذلك من المقلوب ، وجمعا باحتمال أن يكون بين بلال وبين أم مكتوم تناوب .
قال : ومع ذلك فدعوى القلب لا تبعد ، ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث .
قال : ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس ، فيفرد بنوع ، ولم أر من تعرض لذلك . انتهى .
وقد مثل شيخ الإسلام في " شرح النخبة " القلب في الإسناد ، بنحو كعب بن مرة ، ومرة بن كعب .
وفي المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله ، رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، قال : فهذا مما انقلب على أحد الرواة ، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، كما في الصحيحين .
قلت : ووجدت مثالا آخر ، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة : " إذا أمرتكم بشيء فائتوه ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم " . فإن المعروف ما في الصحيحين : " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم " .
[ ص: 345 ] القسم الثاني : أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر ، وبالعكس وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب ، فيكون كالوضع ، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث ، أو لقبوله التلقين ، وقد فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة ، وأهل الحديث .
( وقلب أهل بغداد على البخاري ) لما جاءهم ( مائة حديث امتحانا ، فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله ) ، وذلك فيما رواه الخطيب ، حدثني ابن أبي الحسن الساحلي ، أنا أحمد بن حسن الرازي ، سمعت أبا أحمد بن عدي يقول : سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد ، فسمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا ، وعمدوا إلى مائة حديث ، فقلبوا متونها وأسانيدها ، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ، ودفعوه إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة ، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري ، وأخذوا الوعد للمجلس ، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ، ومن البغداديين ، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث ، فقال البخاري : لا أعرفه ، فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه ، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أعرفه ، فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ، ويقولون : الرجل فهم ، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير ، وقلة الفهم ، ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة ، فقال البخاري : لا أعرفه ، فلم يزل يلقي إليه [ ص: 346 ] ، واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته ، والبخاري يقول : لا أعرفه ، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة ، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة ، والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه ، فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا ، التفت إلى الأول منهم ، فقال : أما حديثك الأول ، فهو كذا ، وحديثك الثاني فهو كذا ، والثالث ، والرابع على الولاء ، حتى أتى على تمام العشرة ، فرد كل متن إلى إسناده ، وكل إسناد إلى متنه ، وفعل بالآخرين مثل ذلك ، ورد متون الأحاديث إلى أسانيدها ، وأسانيدها إلى متونها ، فأقر له الناس بالحفظ ، وأذعنوا له بالفضل .
تنبيهات
الأول : قال العراقي : في جواز هذا الفعل نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا ، وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش ، وقال : يا بئس ما صنع ، وهذا يحل ؟ .
الثاني : قد يقع القلب غلطا ، لا قصدا ، كما يقع الوضع كذلك ، وقد مثله ابن الصلاح بحديث رواه جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس ، مرفوعا : إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقوموا حتى تروني .
فهذا حديث انقلب إسناده على جرير ، وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير ، عن [ ص: 347 ] عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا رواه الأئمة الخمسة ، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف ، عن يحيى وجرير إنما سمعه من حجاج ، فانقلب عليه ، وقد بين ذلك حماد بن زيد ، فيما رواه أبو داود في المراسيل ، عن أحمد بن صالح ، عن يحيى بن حسان عنه ، قال : كنت أنا ، وجرير عند ثابت فحدث حجاج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت ، عن أنس .
الثالث : هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف ، وبقي عليه " المتروك " ، ذكره شيخ الإسلام في " النخبة " ، وفسره : بأن يرويه من يتهم بالكذب ، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة .
قال : وكذا من عرف بالكذب في كلامه ، وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث ، وهو دون الأول . انتهى .
وتقدمت الإشارة إليه عقب الشاذ والمنكر .
الرابع : تقدم أن شر الضعيف : الموضوع ، وهذا أمر متفق عليه ، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك ، ويليه المتروك ثم المنكر ، ثم المعلل ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المضطرب ، كذا رتبه شيخ الإسلام .
[ ص: 348 ] وقال الخطابي : شرها الموضوع ، ثم المقلوب ، ثم المجهول .
وقال الزركشي في مختصره : ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف ، شرها : الموضوع ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المنكر ، ثم الشاذ ، ثم المعلل ، ثم المضطرب . انتهى .
قلت : وهذا ترتيب حسن ، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج ، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال : شره المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المدلس ، ثم المرسل ، وهذا واضح .
ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزقاني : المعضل أسوأ حالا من المنقطع ، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل .
وتعقبه بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد ، وإلا فهو يساوي المعضل .
الأول : قال العراقي : في جواز هذا الفعل نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا ، وقد أنكر حرمي على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش ، وقال : يا بئس ما صنع ، وهذا يحل ؟ .
الثاني : قد يقع القلب غلطا ، لا قصدا ، كما يقع الوضع كذلك ، وقد مثله ابن الصلاح بحديث رواه جرير بن حازم ، عن ثابت ، عن أنس ، مرفوعا : إذا أقيمت الصلاة ، فلا تقوموا حتى تروني .
فهذا حديث انقلب إسناده على جرير ، وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير ، عن [ ص: 347 ] عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا رواه الأئمة الخمسة ، وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواف ، عن يحيى وجرير إنما سمعه من حجاج ، فانقلب عليه ، وقد بين ذلك حماد بن زيد ، فيما رواه أبو داود في المراسيل ، عن أحمد بن صالح ، عن يحيى بن حسان عنه ، قال : كنت أنا ، وجرير عند ثابت فحدث حجاج ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت ، عن أنس .
الثالث : هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف ، وبقي عليه " المتروك " ، ذكره شيخ الإسلام في " النخبة " ، وفسره : بأن يرويه من يتهم بالكذب ، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة .
قال : وكذا من عرف بالكذب في كلامه ، وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث ، وهو دون الأول . انتهى .
وتقدمت الإشارة إليه عقب الشاذ والمنكر .
الرابع : تقدم أن شر الضعيف : الموضوع ، وهذا أمر متفق عليه ، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك ، ويليه المتروك ثم المنكر ، ثم المعلل ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المضطرب ، كذا رتبه شيخ الإسلام .
[ ص: 348 ] وقال الخطابي : شرها الموضوع ، ثم المقلوب ، ثم المجهول .
وقال الزركشي في مختصره : ما ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف ، شرها : الموضوع ، ثم المدرج ، ثم المقلوب ، ثم المنكر ، ثم الشاذ ، ثم المعلل ، ثم المضطرب . انتهى .
قلت : وهذا ترتيب حسن ، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج ، وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصال : شره المعضل ، ثم المنقطع ، ثم المدلس ، ثم المرسل ، وهذا واضح .
ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزقاني : المعضل أسوأ حالا من المنقطع ، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل .
وتعقبه بأن ذلك إذا كان الانقطاع في موضع واحد ، وإلا فهو يساوي المعضل .
