الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة السادسة والعشرون :

                                                                                                                                                                                                              لما ذكر الشرط ، وأعقبه بالتطوع في العشر ; خرج كل واحد منهما على حكمه ، ولم يلحق الآخر بالأول ، ولا اشترك الفرض والتطوع ; ولذلك يكتب في العقود الشروط المتفق عليها ، ثم يقال : وتطوع بكذا ، فيجري الشرط على سبيله ، والتطوع على حكمه .

                                                                                                                                                                                                              وقد أفرط بعضهم بأن قال : يقال في العقد : وتطوع بعد كمال العقد . وهذا إفراط يخرج بقائله إلى التفريط فإنه قصر نظره على الحقيقة فيه ، وهي أنه إذا قال : عقد معه كذا ، وشرط كذا ، وتطوع بكذا ، فقد انفصل الواجب من التطوع ، وتبين أن التطوع أخرجه عن لوازم العقد ، وقوله بعد ذلك وذلك بعد كمال العقد حشو لا حاجة إليه ، وتكرار لا معنى له .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية