الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  434 ( باب : الحدث في المسجد )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم الحدث الحاصل في المسجد ، والمراد منه الحدث الناقض للوضوء كالريح ونحوه ، وقد قيل : المراد منه في الحديث أعم من ذلك ، وحكى بعضهم هذا ثم فسره بقوله ( أي ما لم يحدث سوءا ) ، ثم قال : ويؤيده رواية مسلم : "ما لم يحدث فيه ، ما لم يؤذ فيه " على أن الثانية تفسير للأولى ، قلت : لا نسلم أن الثانية تفسير للأولى لعدم الإبهام ، غاية ما في الباب ذكر فيه شيئين أحدهما حدث الوضوء ، والآخر حدث الإثم على أن مالكا وغيره قد فسروا الحدث بنقض الوضوء كما ذكرنا ، ( فإن قلت ) : قد ذكر ابن حبيب عن إبراهيم النخعي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول : هو حدث الإثم ، قلت : لا منافاة بين التفسيرين لكونهما مصرحين في رواية مسلم ، وفي رواية البخاري مقتصرة على تفسير مالك وغيره ، ولهذا في رواية أخرى للبخاري : "ما لم يؤذ بحدث فيه" ، فهذه تصرح أن المراد من الأذى هو الحدث الناقض للوضوء ، وعن هذا قالوا : إن رواية الجمهور : ما لم يحدث في الحديث بالتخفيف من الإحداث لا بالتشديد من التحديث كما رواه بعضهم ، وليست بصحيحة ، ولهذا قال السفاقسي : لم يذكر التشديد أحد .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية