nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20كلا التنوين فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف إليه لا تنوين تمكين، أي: كل الفريقين وهو مفعول
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20نمد مقدم عليه، أي: نزيد مرة بعد مرة بحيث يكون الآنف مددا للسالف وما به الإمداد ما عجل لأحدهما من العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآجلة المشار إليها بمشكورية السعي، وإنما لم يصرح به تعويلا على ما سبق تصريحا وتلويحا واتكالا على ما لحق عبارة وإشارة، وقوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=30550_34513_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20هؤلاء وهؤلاء بدل من
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20كلا بدل كل على جهة التفصيل، أي: نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم؛ فإن الإشارة متعرضة لذات المشار إليه بما له من العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذكير لما به الإمداد وتعيين للمضاف إليه المحذوف دفعا لتوهم كونه أفراد الفريق الأخير المريد للخير الحقيق بالإسعاف فقط، وتأكيد للقصر المستفاد من تقديم المفعول، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20من عطاء ربك أي: من معطاه الواسع الذي لا تناهي له، فهو اسم مصدر واقع موقع اسم المفعول متعلق ب (نمد) مغن عن ذكر ما به الإمداد ومنبه على أن الإمداد المذكور ليس بطريق الاستيجاب بالسعي والعمل بل بمحض التفضل كما قيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20وما كان عطاء ربك أي: دنيويا كان أو أخرويا.
والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه والإشعار بعليته للحكم
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20محظورا ممنوعا عمن يريده بل هو فائض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الحكمة وإن وجد فيه ما يقتضي الحظر كالكفر، وهذا في معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين، والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بمبدئيتها لكل من الإمداد وعدم الحظر.
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20كُلا التَّنْوِينُ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ النُّحَاةِ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لَا تَنْوِينَ تَمْكِينٍ، أَيْ: كُلُّ الْفَرِيقَيْنِ وَهُوَ مَفْعُولُ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20نُمِدُّ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ، أَيْ: نَزِيدُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ الْآنِفُ مِدَدًا لِلسَّالِفِ وَمَا بِهِ الْإِمْدَادُ مَا عُجِّلَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الْعَطَايَا الْعَاجِلَةِ وَمَا أُعِدَّ لِلْآخَرِ مِنَ الْعَطَايَا الْآجِلَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا بِمَشْكُورِيَّةِ السَّعْيِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ تَعْوِيلًا عَلَى مَا سَبَقَ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا وَاتِّكَالًا عَلَى مَا لَحِقَ عِبَارَةً وَإِشَارَةً، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=30550_34513_28988nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ بَدَلٌ مِنْ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20كُلا بَدَلُ كُلٍّ عَلَى جِهَةِ التَّفْصِيلِ، أَيْ: نَمُدُّ هَؤُلَاءِ الْمُعَجَّلَ لَهُمْ وَهَؤُلَاءِ الْمَشْكُورُ سَعْيُهُمْ؛ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ مُتَعَرِّضَةٌ لِذَاتِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِمَا لَهُ مِنَ الْعُنْوَانِ لَا لِلذَّاتِ فَقَطْ كَالْإِضْمَارِ فَفِيهِ تَذْكِيرٌ لِمَا بِهِ الْإِمْدَادُ وَتَعْيِينٌ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمَحْذُوفِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ أَفْرَادَ الْفَرِيقِ الْأَخِيرِ الْمُرِيدِ لِلْخَيْرِ الْحَقِيقِ بِالْإِسْعَافِ فَقَطْ، وَتَأْكِيدٌ لِلْقَصْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَقْدِيمِ الْمَفْعُولِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ أَيْ: مِنْ مُعْطَاهُ الْوَاسِعِ الَّذِي لَا تَنَاهِيَ لَهُ، فَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ وَاقِعٌ مَوْقِعَ اسْمِ الْمَفْعُولِ مُتَعَلِّقٌ بِ (نَمُدُّ) مُغْنٍ عَنْ ذِكْرِ مَا بِهِ الْإِمْدَادُ وَمُنَبِّهٌ عَلَى أَنَّ الْإِمْدَادَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِطَرِيقِ الِاسْتِيجَابِ بِالسَّعْيِ وَالْعَمَلِ بَلْ بِمَحْضِ التَّفَضُّلِ كَمَا قِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ أَيْ: دُنْيَوِيًّا كَانَ أَوْ أُخْرَوِيًّا.
وَالْإِظْهَارُ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ لِمَزِيدِ الِاعْتِنَاءِ بِشَأْنِهِ وَالْإِشْعَارِ بِعِلِّيَّتِهِ لِلْحُكْمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=20مَحْظُورًا مَمْنُوعًا عَمَّنْ يُرِيدُهُ بَلْ هُوَ فَائِضٌ عَلَى مَنْ قُدِّرَ لَهُ بِمُوجَبِ الْمَشِيئَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْحِكْمَةِ وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي الْحَظْرَ كَالْكُفْرِ، وَهَذَا فِي مَعْنَى التَّعْلِيلِ لِشُمُولِ الْإِمْدَادِ لِلْفَرِيقَيْنِ، وَالتَّعَرُّضُ لِعُنْوَانِ الرُّبُوبِيَّةِ لِلْإِشْعَارِ بِمَبْدَئِيَّتِهَا لِكُلٍّ مِنَ الْإِمْدَادِ وَعَدَمِ الْحَظْرِ.