وهذا الحفيد وإن بين بطلانها لكن طريقته في الباطن أبطل من هذه، وإن سماها طريقة البرهان؛ ولهذا لما فرغ من الرد على الأشعرية في هذه الطريقة وذكر طريقة ثانية لأبي المعالي: وهي أن العالم جائز، والجائز لا بد له من [ ص: 157 ] مخصص. تكلم عليها بما ليس هذا موضعه. إلى أن قال: (فقد تبين لك من هذا كله nindex.php?page=treesubj&link=28831_29620أن الطرق المشهورة للأشعرية في السلوك إلى معرفة وجود الباري ليست طرقا نظرية يقينية، ولا طرقا شرعية يقينية، وذلك ظاهر لمن تأمل أجناس الأدلة المنبهة في الكتاب العزيز على هذا المعنى -أعني معرفة وجود الصانع- وذلك أن الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت في الأكثر قد جمعت وصفين: (أحدهما ) أن تكون يقينية، (والثاني ) أن تكون بسيطة غير مركبة -أعني قليلة المقدمات، فتكون نتائجها قريبة في المقدمات الأولى ).

وَهَذَا الْحَفِيدُ وَإِنْ بَيَّنَ بُطْلَانَهَا لَكِنَّ طَرِيقَتَهُ فِي الْبَاطِنِ أَبْطَلُ مِنْ هَذِهِ، وَإِنْ سَمَّاهَا طَرِيقَةَ الْبُرْهَانِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا فَرَغَ مِنَ الرَّدِّ عَلَى الْأَشْعَرِيَّةِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَذَكَرَ طَرِيقَةً ثَانِيَةً لِأَبِي الْمَعَالِي: وَهِيَ أَنَّ الْعَالَمَ جَائِزٌ، وَالْجَائِزَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ [ ص: 157 ] مُخَصِّصٍ. تَكَلَّمَ عَلَيْهَا بِمَا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهُ. إِلَى أَنْ قَالَ: (فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ nindex.php?page=treesubj&link=28831_29620أَنَّ الطُّرُقَ الْمَشْهُورَةَ لِلْأَشْعَرِيَّةِ فِي السُّلُوكِ إِلَى مَعْرِفَةِ وُجُودِ الْبَارِي لَيْسَتْ طُرُقًا نَظَرِيَّةً يَقِينِيَّةً، وَلَا طُرُقًا شَرْعِيَّةً يَقِينِيَّةً، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ أَجْنَاسَ الْأَدِلَّةِ الْمُنَبِّهَةِ فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى -أَعْنِي مَعْرِفَةَ وُجُودِ الصَّانِعِ- وَذَلِكَ أَنَّ الطُّرُقَ الشَّرْعِيَّةَ إِذَا تُؤُمِّلَتْ وَجَدْتَ فِي الْأَكْثَرِ قَدْ جَمَعَتْ وَصَفَّيْنِ: (أَحَدُهُمَا ) أَنْ تَكُونَ يَقِينِيَّةً، (وَالثَّانِي ) أَنْ تَكُونَ بَسِيطَةً غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ -أَعْنِي قَلِيلَةَ الْمُقَدِّمَاتِ، فَتَكُونُ نَتَائِجُهَا قَرِيبَةً فِي الْمُقَدِّمَاتِ الْأُولَى ).