الركن الخامس : nindex.php?page=treesubj&link=1535الرفع من الركوع ففي الجواهر : إن أخل به وجبت الإعادة على رواية ابن القاسم ، قال المازري : ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، ولم يجب في رواية علي بن زياد ، وفي مسلم قال - عليه السلام - للمسيء صلاته : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348557واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا تعتدل والأمر للوجوب . والرواية الأخرى على أن الرفع nindex.php?page=treesubj&link=1535وسيلة الفرق بين الركوع والسجود وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال : وإذا قلنا برواية ابن القاسم فهل يجب الاعتدال ؟ فروى ابن القاسم لا يجب ، وعند أشهب يجب لظاهر الحديث ، وقال القاضي [ ص: 191 ] أبو محمد : يجب ما هو إلى القيام أقرب ، ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على وجوب القيام ، وخالفنا ( ح ) وقضى بصحة nindex.php?page=treesubj&link=1535صلاة من خر من الركوع إلى السجود .

الرُّكْنُ الْخَامِسُ : nindex.php?page=treesubj&link=1535الرَّفْعُ مِنَ الرُّكُوعِ فَفِي الْجَوَاهِرِ : إِنْ أَخَلَّ بِهِ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ الْمَازِرِيُّ : وَلَكِنَّهُ يَتَمَادَى عِنْدَهُ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ ، وَلَمْ يَجِبْ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، وَفِي مُسْلِمٍ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْمُسِيءِ صَلَاتَهُ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10348557وَارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا تَعْتَدِلُ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ . وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ nindex.php?page=treesubj&link=1535وَسِيلَةُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَدَمُهُ لَا يُوجِبُ الِالْتِبَاسَ ، قَالَ : وَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهَلْ يَجِبُ الِاعْتِدَالُ ؟ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَجِبُ ، وَعِنْدَ أَشْهَبَ يَجِبُ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ الْقَاضِي [ ص: 191 ] أَبُو مُحَمَّدٍ : يَجِبُ مَا هُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ ، وَوَافَقْنَا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ عَلَى وُجُوبِ الْقِيَامِ ، وَخَالَفْنَا ( ح ) وَقَضَى بِصِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=1535صَلَاةِ مَنْ خَرَّ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَى السُّجُودِ .