( باب وغيره ) . العنين
يقال رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء أو لا يشتهي النساء وامرأة عنينة لا تشتهي الرجال والفقهاء يقولون به عنة ، وفي كلام ما يشبهه ولم أجده لغيره ولفظه عن عن امرأته تعنينا بالبناء [ ص: 133 ] للمفعول إذا حكم عليه القاضي بذلك أو منع عنها بالسحر والاسم منه العنة وصرح بعضهم بأنه لا يقال عنين به عنة كما يقوله الفقهاء فإنه كلام ساقط قال والمشهور في هذا المعنى كما قال الجوهري ثعلب وغيره رجل عنين بين التعنين والعنية وقال في البارع بين العنانة بالفتح قال الأزهري وسمي عنينا ; لأن ذكره يعن بقبل المرأة عن يمين وشمال يعترض إذا أراد إيلاجه كذا في المصباح وجمعه عنن وأما عند الفقهاء فهو من لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة لمرض به وإن كان يصل إلى الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض سواء كانت آلته تقوم أو لا كما في العناية .
ولذا قال في شرح المنظومة الشكاز بفتح المعجمة وكاف مشددة وبعد الألف زاي هو الذي إذا جذب المرأة أنزل قبل أن يخالطها ثم لا تنتشر آلته بعد ذلك لجماعها وهو من قبيل العنين لها المطالبة بالتفريق وإن كان يصل إلى الثيب دون البكر أو إلى بعض النساء دون بعض لضعف طبيعته أو لكبر سنه أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها فإن السحر عندنا حق وجوده وتصوره ويكون أثره كما في المحيط ولا يخرج عن العنة بإدخاله في دبرها خلافا فإنه يقول الدبر أشد من القبل كذا في المعراج وفيه إذا أولج الحشفة فقط فليس بعنين وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر وينبغي أن يقال يكفي الإيلاج بقدر الحشفة من مقطوعها ولم أر لابن عقيل وإطلاق المجبوب يشمله وهو في تحرير الشافعية لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه وله نظيران أحدهما لو خرب المستأجر الدار الثاني لو حكم ما إذا قطعت ذكره . أتلف البائع المبيع قبل القبض
باب العنين
التالي
السابق
( باب العنين وغيره ) .
[ ص: 133 ] ( قوله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه ) قال الرملي هذا غير مسلم فإن ذلك لا يلزم منه رضاها ا هـ .
وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلا لكنه لازم عادة كما لو ( قوله أحدهما لو خرب المستأجر الدار ) قال تزوجته عالمة بحاله والوطء حقها وقد فوتته بصنعها الرملي يعني ليس له فسخ الإجارة بهذا العيب ; لأنه هو الذي أحدثه وقوله لو أتلف البائع إلخ يعني ليس له طلب الثمن ; لأنه هو الذي أبطل حقه فيه بإتلاف المبيع .
[ ص: 133 ] ( قوله لكن قولهم لو رضيت به فلا خيار لها ينافيه ) قال الرملي هذا غير مسلم فإن ذلك لا يلزم منه رضاها ا هـ .
وفيه تأمل فإنه وإن لم يلزم عقلا لكنه لازم عادة كما لو ( قوله أحدهما لو خرب المستأجر الدار ) قال تزوجته عالمة بحاله والوطء حقها وقد فوتته بصنعها الرملي يعني ليس له فسخ الإجارة بهذا العيب ; لأنه هو الذي أحدثه وقوله لو أتلف البائع إلخ يعني ليس له طلب الثمن ; لأنه هو الذي أبطل حقه فيه بإتلاف المبيع .