المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
البحث
تعريف بالمكتبة
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
1214 [ ص: 287 ] ( 18 ) باب ما جاء في طلاق العبد
1170 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو عبدا لها ، كانت تحته امرأة حرة ، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها ، فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان ، فيسأله عن ذلك . فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت . فسألهما . فابتدراه جميعا فقالا : حرمت عليك . حرمت عليك .
1171 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، طلق امرأة حرة تطليقتين . فاستفتى عثمان بن عفان فقال : حرمت عليك .
1172 - مالك ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ; أن نفيعا ، مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد [ ص: 288 ] بن ثابت . فقال : إني طلقت امرأة حرة تطليقتين . فقال زيد بن ثابت حرمت عليك .
التالي
السابق
26417 - قال أبو عمر : في هذا الخبر أن المكاتب عبد في أحكامه كلها ، وأن عثمان ، وزيدا كانا يريانه كذلك ، وسيأتي اختلاف الصحابة وغيرهم في المكاتب في موضعه إن شاء الله تعالى .
26418 - وفيه : أن الحرام ثلاث عندهم ; لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر ، واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه ، فكذلك قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام .
26419 - ألا ترى إلى قول عثمان ، وزيد : حرمت عليك ، فلهذا قال مالك - والله أعلم - : إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - أيضا .
26420 - وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين ، فإن هذا مذهب من يقول : إن الطلاق بالرجال ، ويراعي الحرية في ذلك والعبودية ، فيجعل طلاق العبد على نصف طلاق الحر - قياسا على حده ، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين ، كما أن عدة الأمة حيضتان إذ لا ينتصف الحيض .
[ ص: 289 ] 26421 - وأما من قال : الطلاق بالنساء ، فإنه يقول : لا تحرم الحرة على زوجها العبد حتى يطلقها ثلاثا ، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين .
26422 - وأما أقاويلهم في هذا الباب :
26423 - فذهب مالك ، والليث ، والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال .
26424 - وهو قول عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس .
26425 - وبه قال قبيصة بن ذؤيب ، وعكرمة ، وسليمان بن يسار ، والشعبي ، ومكحول ، وسعيد بن المسيب ، كل هؤلاء يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26426 - وهذا أصح عن ابن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء .
[ ص: 290 ] 26427 - وروى وكيع عن هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26428 - وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي : الطلاق والعدة بالنساء .
26429 - وهو قول علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عباس في رواية .
26430 - وبه قال إبراهيم ، والحسن ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وطائفة ، كلهم يقول : الطلاق ، والعدة بالنساء .
26431 - ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء ، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء .
26432 - وفيها قول ثالث : أنها رق نقص طلاقه .
26433 - قاله عثمان البتي وغيره .
26434 - وروي ذلك عن ابن عباس .
[ ص: 291 ] 26435 - فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان ، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
26436 - وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك .
26437 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بطلقتين بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث ، وعدتها حيضتان .
26438 - فهذا نص عن ابن عمر في أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26439 - وبه قال أحمد بن حنبل أيضا .
26440 - قال أحمد : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت حرة أو أمة ; لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26441 - وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد .
26418 - وفيه : أن الحرام ثلاث عندهم ; لأنه إذا كان الثلاث عندهم في الحر ، واثنتان في العبد تحرم امرأته عليه ، فكذلك قول الرجل لامرأته : أنت علي حرام .
26419 - ألا ترى إلى قول عثمان ، وزيد : حرمت عليك ، فلهذا قال مالك - والله أعلم - : إن الحرام ثلاث مع اتباعه في ذلك علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - أيضا .
26420 - وأما تحريم المرأة الحرة على زوجها المطلق لها إذا كان عبدا تطليقتين ، فإن هذا مذهب من يقول : إن الطلاق بالرجال ، ويراعي الحرية في ذلك والعبودية ، فيجعل طلاق العبد على نصف طلاق الحر - قياسا على حده ، فلما لم ينتصف الطلاق كان طلاقه تطليقتين ، كما أن عدة الأمة حيضتان إذ لا ينتصف الحيض .
[ ص: 289 ] 26421 - وأما من قال : الطلاق بالنساء ، فإنه يقول : لا تحرم الحرة على زوجها العبد حتى يطلقها ثلاثا ، وإن الأمة تحرم على زوجها الحر والعبد إذا طلقها طلقتين .
26422 - وأما أقاويلهم في هذا الباب :
26423 - فذهب مالك ، والليث ، والشافعي إلى أن الطلاق بالرجال .
26424 - وهو قول عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس .
26425 - وبه قال قبيصة بن ذؤيب ، وعكرمة ، وسليمان بن يسار ، والشعبي ، ومكحول ، وسعيد بن المسيب ، كل هؤلاء يقول : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26426 - وهذا أصح عن ابن عباس من رواية من روى عنه الطلاق والعدة بالنساء .
[ ص: 290 ] 26427 - وروى وكيع عن هشام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26428 - وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي : الطلاق والعدة بالنساء .
26429 - وهو قول علي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وعبد الله بن عباس في رواية .
26430 - وبه قال إبراهيم ، والحسن ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وطائفة ، كلهم يقول : الطلاق ، والعدة بالنساء .
26431 - ولم تختلف هاتان الطائفتان أن العدة بالنساء ، وإنما حصل اختلافهم في الطلاق هل هو بالرجال أو بالنساء .
26432 - وفيها قول ثالث : أنها رق نقص طلاقه .
26433 - قاله عثمان البتي وغيره .
26434 - وروي ذلك عن ابن عباس .
[ ص: 291 ] 26435 - فعلى هذا طلاق العبد للحرة والأمة تطليقتان ، وتبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين .
26436 - وقد روي عن ابن عمر خلاف ذلك .
26437 - ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني علي بن مسهر ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إذا كانت الحرة تحت العبد ، بانت بطلقتين بتطليقتين ، وعدتها ثلاث حيض ، وإذا كانت الأمة تحت الحر بانت منه بثلاث ، وعدتها حيضتان .
26438 - فهذا نص عن ابن عمر في أن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26439 - وبه قال أحمد بن حنبل أيضا .
26440 - قال أحمد : إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت حرة أو أمة ; لأن الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء .
26441 - وقول إسحاق في ذلك كقول أحمد .
